ژاپن ثبت نگهداران رمزارز را اجباری می‌کند

سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) پیشنهادی برای تشدید نظارت بر زیرساخت‌های دارایی دیجیتال منتشر کرده و خواستار ثبت اجباری شرکت‌های نگهداری و ارائه‌دهندگان خدمات معاملاتی رمزارز پیش از همکاری با صرافی‌ها شده است.

به نقل از گزارش نیکی، این اقدام پس از حمله سایبری به DMM Bitcoin در سال ۲۰۲۴ که ضعف‌های سامانه‌های مدیریت معاملاتی برون‌سپاری شده را آشکار کرد، مطرح شده است و هدف آن پر کردن شکاف‌های امنیتی در زنجیره تامین خدمات صرافی‌ها اعلام شده است.

جزئیات پیشنهاد و ضرورت آن

طبق پیشنهادی که گروه کاری تحت شورایعالی نظام مالی ژاپن مطرح کرده، تمام شرکت‌هایی که خدمات نگهداری کلیدها، مدیریت حساب مشتری یا مدیریت سامانه‌های معاملاتی را به صرافی‌ها ارائه می‌دهند، باید قبل از ارائه خدمات نزد مراجع نظارتی ثبت نام کنند. صرافی‌ها نیز موظف خواهند شد تنها از سامانه‌ها و خدمات توسعه یافته توسط نهادهای ثبت شده استفاده کنند.

در چارچوب کنونی ژاپن، صرافی‌ها موظف به رعایت الزامات سختگیرانه‌ای برای حفظ دارایی مشتریان از جمله نگهداری در کیف پول سرد هستند، اما مقررات مشابهی برای تامین‌کنندگان برون‌سپاری شده اعمال نمی‌شود. ناظران معتقدند این خلا موجب شده است صرافی‌ها در معرض ریسک‌های سرقت و آسیب‌پذیری‌های سیستمی قرار بگیرند.

زمینه رخداد و پیامدهای بازار

اَهمیت این پیشنهاد پس از حمله به DMM Bitcoin افزایش یافت؛ به نقل از نیکی، در حمله سال ۲۰۲۴ حدود ۴۸٫۲ میلیارد ین به سرقت رفت که معادل تقریبی ۳۱۲ میلیون دلار برآورد شد. نفوذ به سامانه‌های مدیریت معاملاتی که توسط یک شرکت نرم‌افزاری توکیویی به نام Ginco اداره می‌شد، نشان داد کنترل‌های امنیتی کافی روی خدمات برون‌سپاری شده وجود ندارد.

اگر پیشنهاد به قانون تبدیل شود، انتظار می‌رود دو اثر مهم در بازار رخ دهد: نخست افزایش هزینه‌های انطباق برای ارائه‌دهندگان خدمات و صرافی‌ها، که ممکن است به تمرکز بیشتر بازار و خروج برخی بازیگران کوچک منجر شود؛ دوم کاهش ریسک عملیاتی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل شفافیت و استانداردسازی تامین‌کنندگان فنی و نگهداری دارایی‌ها.

سند برنامه و جدول زمانی

گزارش می‌گوید اکثریت اعضای گروه کاری از ایجاد نظام ثبت حمایت کرده‌اند و سازمان خدمات مالی ژاپن قصد دارد گزارشی رسمی تدوین و اصلاحات پیشنهادی در قانون ابزارها و بازارهای مالی را برای جلسه عادی Diet در ۲۰۲۶ ارائه کند. این روند نشان می‌دهد رگولاتور در تلاش است بین نوآوری در حوزه دارایی دیجیتال و حفاظت از سرمایه‌گذاران تعادل برقرار کند.

در کنار این پیشنهاد، FSA اخیراً صدور نخستین استیبل کوین با پشتوانه ین به نام JPYC را تایید کرده و از پروژه آزمایشی مشترک سه بانک بزرگ ژاپن شامل Mizuho، MUFG و SMBC پشتیبانی کرده است. این اقدامات نشانه‌ای از برنامه جامع‌تر ژاپن برای مدرن‌سازی سیستم پرداخت و تقویت چارچوب‌های نظارتی است.

پیامدها برای بازیگران داخلی و بین‌المللی

برای صرافی‌های داخلی، اجرای ثبت اجباری به معنای ضرورت بازبینی قراردادهای برون‌سپاری، ارتقای استانداردهای امنیتی و ارائه مدارک تطبیق‌پذیری به نهادهای نظارتی خواهد بود. برای شرکت‌های خارجی که قصد ارائه خدمات در بازار ژاپن را دارند نیز ثبت رسمی می‌تواند دروازه ورود جدیدی ایجاد کند اما همزمان موانع اجرایی و هزینه‌های اولیه را افزایش می‌دهد.

تحرکات اخیر نشان می‌دهد ناظران ژاپنی می‌خواهند مسئولیت زنجیره تامین فنی در اکوسیستم رمزارز را مشخص کنند؛ گامی که اگر بخوبی طراحی شود می‌تواند سطح ایمنی کلی بازار را ارتقا دهد و از تکرار فجایعی مشابه حمله DMM Bitcoin جلوگیری کند. انتظار می‌رود جلسات بعدی گروه کاری و پیشنهاد نهایی FSA در ماه‌های آتی معیارهای دقیق‌تری را برای ثبت و نظارت تعیین کند.

منابع: گزارش نیکی و بیانیه‌های سازمان خدمات مالی ژاپن.