محاکمه MEV اتریوم بی حکم اعلام شد

قاضی فدرال آمریکا محاکمه جنجالی دو برادر متهم به سوءاستفاده از مکانیسم MEV در شبکه اتریوم را بی حکم اعلام کرد. هیئت منصفه پس از سه روز شور و مشورت نتوانست به تصمیمی واحد دست یابد و دادگاه پرونده را موقتا پایان یافته اعلام کرد.

خلاصه پرونده و تصمیم دادگاه

اتهامات علیه آنتون و جیمز پِرِر-بوئنو شامل استفاده از آنچه دادستانی آن را سوءاستفاده از لایه اعتباردهنده اتریوم توصیف کرده بود می شود؛ دادستان ها مدعی بودند این دو با ترتیب دهی تراکنش ها حدود ۲۵ میلیون دلار به دست آورده اند و این «اولین حمله از نوع خود» بوده است. اما دفاعیه اصرار داشت رفتار متهمان در چارچوب قوانین داخلی شبکه اتریوم بوده و قصد مجرمانه اثبات نشده است.

دلایل بن بست هیئت منصفه

بر اساس گزارش ها، هیئت منصفه پس از روزها بحث و تبادل نظر به نتیجه واحد نرسید. به نقل از Inner City Press، اعضای هیئت منصفه در نامه ای نوشتند که اختلافات عمیق و خستگی مانع از رسیدن به حکم واحد شده و برخی از اعضا حتی تا حدی دچار استرس و بی خوابی شده اند. قاضی جسیکا کلارک پس از دریافت چندین یادداشت از هیئت منصفه و امتناع از ادامه یا جایگزینی عضو هیئت منصفه، جلسه را با اعلام بی حکم خاتمه داد.

استدلال های دادستانی و دفاع

دادستانی پرونده را نقطه عطفی در تعقیب جرایم مرتبط با MEV خواند و اظهار کرد که متهمان فراتر از رفتارهای معمول MEV عمل کرده و با دستکاری لایه اعتباردهنده، تراکنش ها را به نفع خود بازترتیب داده اند. به نقل از بیانیه دادستانی، این اقدام به گفته آنان «به زیر سوال بردن یکپارچگی بلاکچین اتریوم» منجر شده است.

طرف مقابل، با حمایت نهادهایی مانند Coin Center، تاکید کرد که مفاهیم فنی بلاکچین و مسیرهای مجاز داخلی شبکه نباید به عنوان جرم کیفری قلمداد شود. وکلای دفاع خواستار این شدند که داشتن نیت مجرمانه یا mens rea باید به روشنی ثابت شود؛ موضوعی که در طول محاکمه مورد مناقشه قرار گرفت. قاضی کلارک در بخشی از دستورالعمل به هیئت منصفه گفت که برخی از جنبه های «نادرست بودن» می تواند به معنای قصد بد تلقی شود و اینکه الزام به اطلاع از غیرقانونی بودن کامل عمل همیشه لازم نیست؛ اما برداشت نهایی هیئت منصفه نشان داد که این توضیحات برای رسیدن به اجماع کافی نبود.

پیامدهای حقوقی و فناوری

اعلام بی حکم در این پرونده سوالات گسترده ای را درباره چگونگی انطباق مفاهیم فنی نوین با قوانین سنتی کیفری مطرح می کند. برخی کارشناسان حقوقی چنین پرونده هایی را نشان دهنده تنش رو به رشد بین معماری باز بلاکچین و چارچوب های حقوقی می دانند. وکیل کارل ای ولز در تحلیل خود به نقل از DL News نوشت که این پرونده ناشی از ترس و سوء تفاهم نسبت به فناوری های نوین است و از رویکردهای سختگیرانه هشدار داده است.

زمینه فنی: MEV و تهدیدهای مقیاس پذیری

Maximal Extractable Value یا MEV اشاره به سودهای استخراج شده از نحوه ترتیب دهی تراکنش ها در بلوک ها دارد. به نقل از گزارش های Flashbots و پوشش خبری Cryptonews، بهره برداری های مبتنی بر MEV به تهدیدی مهم برای مقیاس پذیری شبکه ها تبدیل شده اند. در گزارش های اخیر آمده است که ربات های MEV مقدار قابل توجهی از فضای بلوک در شبکه هایی مانند سولانا مصرف می کنند و در برخی رول آپ های اتریوم بیش از نیمی از مصرف گس را به خود اختصاص داده اند.

داده های منتشر شده توسط EigenPhi نشان می دهد در ۳۰ روز گذشته بیش از ۸۱ هزار کاربر قربانی حملات sandwich شده اند؛ نوعی از حملات MEV که تراکنش های کاربران را میان گرفته و به زیان آن ها معامله انجام می دهد. نمونه هایی از حملات یا بهره برداری های مشابه در گذشته شبکه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند؛ از جمله رخنه ای در شبکه Ronin که ابتدا به عنوان حمله مخرب گزارش شد اما بعدا به عنوان یک عملیات کلاه سفید شناخته شد و هکر مبلغی را بازگرداند.

گام بعدی در پرونده

با اعلام بی حکم، دولت فدرال باید تصمیم بگیرد آیا پرونده را مجددا به دادگاه می برد، به توافق اقرار می رسد یا اتهامات را کنار می گذارد. مقام های قضایی و تیم های حقوقی در روزهای آینده درباره مسیر بعدی رایزنی خواهند کرد. این پرونده همزمان که پرسش های فنی و قانونی را به بحث می کشد، می تواند پیشرو در تعیین رویه های آینده برای پرونده های مرتبط با فناوری بلاکچین باشد.

منابع: به نقل از Cryptonews، Inner City Press، گزارش های Flashbots و داده های EigenPhi.