فرانسه و آلمان ذخیره استراتژیک بیت‌کوین را بررسی می‌کنند

فرانسه و آلمان طرح‌هایی برای افزودن بیت‌کوین به ذخایر دولتی خود بررسی می‌کنند. پیشنهادها شامل استخراج با استفاده از مازاد انرژی و نگهداری بیت‌کوین‌های توقیف‌شده به‌عنوان بخشی از رزرو ملی است.

بر اساس طرح ارائه‌شده در فرانسه، این کشور برنامه‌ای بلندمدت برای جمع‌آوری نزدیک به ۴۲۰ هزار واحد بیت‌کوین تا سال ۲۰۳۲ مطرح کرده است. در این پیشنهاد که به نقل از منابع رسانه‌ای بین‌المللی منتشر شده، وزارت دارایی فرانسه چند کانال برای ایجاد این ذخیره در نظر گرفته است: استفاده از مازاد تولید نیروگاه‌های هسته‌ای و برق آبی برای استخراج، نگهداری بیت‌کوین‌های توقیف‌شده در پرونده‌های قضایی، اختصاص بخشی از ورودی‌های روزانه حساب‌های پس‌انداز و حتی امکان دریافت مالیات به‌صورت بیت‌کوین.

در سمت دیگر، دولت آلمان نیز پیشنهادهایی برای مطالعه راهبردی ذخیره بیت‌کوین به‌عنوان یک پوشش در برابر تورم و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ارائه کرده است. مقامات آلمانی هنوز به تصمیم نهایی نرسیده‌اند و طرح‌های مطرح‌شده بیشتر در قالب بررسی‌های سیاستگذاری و تحلیل ریسک قرار دارند. هر دو کشور انگیزه‌های راهبردی خود را در زمینه مقابله با تضعیف ارز ملی و افزایش تورم اعلام کرده‌اند؛ در این چارچوب بیت‌کوین با ویژگی‌هایی مثل عرضه محدود و قابل پیش‌بینی به‌عنوان مکمل احتمالی طلا مطرح می‌شود.

اجرای کامل پیشنهاد فرانسه در صورت تصویب می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر بازار جهانی بیت‌کوین داشته باشد. طبق همان طرح، اگر فرانسه به هدف ۴۲۰ هزار واحد دست یابد، ارزش این ذخیره در سطوح فعلی می‌تواند بیش از ۲۵ میلیارد دلار باشد و این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان حاکمیتی بیت‌کوین تبدیل کند. همچنین کارشناسان بازار می‌گویند حتی تخصیص یک تا دو درصد از ذخایر دولتی کشورهای گروه ۲۰ به بیت‌کوین می‌تواند تقاضای قابل‌توجهی برای دارایی ایجاد کند و بخشی از عرضه در گردش را جذب نماید که در بلندمدت می‌تواند بر قیمت تأثیرگذار باشد.

پیشنهادات مطرح‌شده در هر دو کشور جنبه‌های فنی و حقوقی متعددی دارند که باید لحاظ شوند. مسائل کلیدی شامل نحوه نگهداری امن دارایی دیجیتال، حسابداری و گزارش‌دهی ذخایر بر اساس استانداردهای بین‌المللی، ریسک نوسان قیمتی بیت‌کوین و تبعات سیاستی روی بازارهای پولی و ارزی است. به‌عنوان نمونه، استفاده از مازاد انرژی نیروگاه‌های هسته‌ای و برق آبی برای استخراج بیت‌کوین ممکن است از منظر تأمین انرژی کارآمد به‌نظر برسد اما معترضانی نیز دارد که درباره آثار زیست‌محیطی و اولویت‌بندی مصرف برق در مواقع پیک هشدار می‌دهند.

از منظر حقوقی، استفاده از بیت‌کوین‌های توقیف‌شده قضایی به‌عنوان بخشی از ذخیره ملی نیاز به چارچوب‌های مشخص قضایی و شفافیت در مراحل انتقال مالکیت دارد. همچنین پذیرش مالیات به‌صورت بیت‌کوین می‌تواند به پیچیدگی‌های اجرایی و نیاز به سازوکارهای تبدیل سریع به ارز رایج منجر شود تا ریسک‌های نوسان قیمت بر درآمدهای دولتی کاهش یابد.

تحلیلگران بازار می‌گویند رویکرد کشورهای اروپایی به ذخیره بیت‌کوین می‌تواند معماری ذخایر دولتی را بازتعریف کند. اگر کشوری مثل فرانسه عملاً بخش قابل‌توجهی از ذخایر خود را به بیت‌کوین اختصاص دهد، احتمالاً کشورهای دیگر نیز انگیزه بیشتری برای بررسی این گزینه خواهند داشت. با این حال، ایجاد یک ذخیره دولتی بیت‌کوین نیازمند هماهنگی مقرراتی در سطح ملی و بین‌المللی و طراحی دقیق سیاست‌های مدیریت ریسک است تا از پیامدهای ناخواسته اقتصادی و مالی جلوگیری شود.

در نهایت، طرح‌های فرانسه و آلمان بیش از همه نشانگر توجه رو به رشد دولت‌ها به دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان ابزارهای احتمالی سیاست پولی و مدیریت ذخایر است. هنوز زمان تصمیم‌گیری و اجرای نهایی چنین برنامه‌هایی مشخص نیست و بسیاری از جزئیات فنی، حقوقی و مالی باید قبل از هر اقدامی روشن شوند.