الزام بازگشت ارز صادراتی با دستور رئیس قوه قضاییه/ برخورد قضایی با صادرکنندگان متخلف در دستور کار

به گزارش اکوایران،علی القاصی در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی‌داشت روز صادرات، با تأکید بر اهمیت این مقوله، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به‌طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به‌صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفا نشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.

القاصی در ادامه تصریح کرد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات گفت: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت‌های لازم و مهلت‌های کافی نیز به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.

وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضاییه و به‌منظور یاری‌رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم‌اکنون نیز با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود تا موضوع بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت‌های داده‌شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیات وزیران اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.

القاصی بیان کرد: گزارشات دریافتی حاکی از این است که بخش قابل توجهی از این اشخاص تحت پوشش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده‌اند؛ لذا تمرکز بر دو موضوع اشخاص دارای بدهی‌های کلان ارزی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه قوه قضاییه با قاطعیت، شفافیت و در چارچوب قانون تا بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاه‌ها دنبال خواهد کرد، تصریح کرد: ضروری است آسیب‌شناسی دقیقی در خصوص علل و عوامل عدم بازگشت ارزهای صادراتی صورت گیرد. در این راستا، باید مجموعه عوامل اقتصادی، اجرایی و نظارتی مؤثر در این زمینه، اعم از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، به‌صورت دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرند تا تصمیم‌سازی‌های مؤثر و مبتنی بر واقعیت در این حوزه انجام پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: نقش و سهم نهادهای متولی در شکل‌گیری بسترهایی که منتهی به رسوب ارزهای صادراتی در ید صادرکنندگان شده، مسئله‌ای است که باید به‌صورت تخصصی مورد واکاوی قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان کرد: شناسایی نقش کارت‌های بازرگانی تازه‌صادره، که پیش‌تر نیز اشاره شد بخش عمده‌ای از ارقام کلان تعهدات ارزی به نام آنان ثبت شده و آمارها نشان می‌دهد که این کارت‌های موسوم به «کارت‌های اولیه»، سهم قابل‌توجهی در عدم بازگشت ارزهای صادراتی داشته‌اند؛ لذا بررسی چرایی این پدیده امری ضروری است.

القاصی در ادامه با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: باید سهم و کارکرد هر یک از روش‌های معمول در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌روشنی مشخص شود. از جمله این روش‌ها می‌توان به عرضه ارز در مرکز مبادله ارزی در تالارهای اول و دوم، واردات در قبال ارز صادراتی، واگذاری کوتاژهای صادراتی و نیز ورود اسکناس ارز به کشور اشاره کرد. تبیین میزان تأثیر و شفاف‌سازی هر یک از این مسیرها می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح سازوکار بازگشت ارز داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به نقش نرخ عرضه ارز صادراتی در سامانه‌های ارزی و تالارهای مرکز مبادله طلا و ارز اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که آیا با اصلاح نرخ عرضه ارز برای صادرکنندگان غیرپتروشیمی، روند بازگشت ارزهای صادراتی بهبود یافته و رو به افزایش است یا خیر و چشم‌انداز آتی این فرآیند چگونه خواهد بود.

وی افزود: بر پایه گزارش‌های واصله، سهم شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، بسیار متفاوت است و آمارها نشان می‌دهد بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است که جدول ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به‌روشنی مؤید این واقعیت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در میان صادرکنندگان غیرفولادی و غیرپتروشیمی بسیار قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه عملکرد بانک مرکزی، ضابطان قضایی و مراجع رسیدگی‌کننده در این حوزه باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن تسریع در فرآیند بازگشت ارزها، با متخلفان و اهمال‌کنندگان نیز قاطعانه برخورد شود، گفت: قوه قضاییه این مسئله را نه صرفاً در سطح نظارت، بلکه به عنوان یک تکلیف ملی و مأموریت حاکمیتی دنبال می‌کند تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، شفاف، قانون‌مند و کارآمد گردد.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و متوازن در پیگیری پرونده‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: به طور طبیعی، بخشی از اقدامات این حوزه ماهیت ایجابی و پیشگیرانه دارد و نتایج و پیشنهادات آن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد. بخش دیگری نیز که جنبه پیگیری قضایی یا پیشنهادی دارد، از طریق مراجع و مقامات مافوق منعکس می‌شود تا تصمیمات لازم در سطح کلان اتخاذ شود.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به فهرست ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص اشخاصی که تاکنون تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، تصریح کرد: فهرست اسامی اعلام‌شده صرفاً ناظر بر اسامی اشخاصی است که تاکنون رفع تعهد نکرده‌اند و نه میزان تعهدات و جزئیات دیگر؛ لذا طبعاً باید در گام نخست، با هر یک از این اشخاص گفت‌وگو و مذاکره مستقیم صورت گیرد. چه بسا در جریان این گفت‌وگوها، فرد نسبت به بازگرداندن ارز اقدام کند، یا دلایل موجهی برای تأخیر ارائه دهد و یا نیاز به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم شود.

القاصی ضمن تاکید بر اینکه قوه قضاییه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در حوزه صادرات است. بر این اساس، ممکن است پس از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای بازگشت ارز ضروری است.

وی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا و کارگروه پیشنهادی باید تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده‌های با ارقام درشت باشد، خاطرنشان کرد: به همین منظور، پیشنهاد می‌شود جلسات کارگروه به‌صورت مستمر و روزانه برگزار گردد و در هر نوبت، صادرکنندگان با بدهی‌های سنگین‌تر در اولویت بررسی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: مطمئناً در صورت مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت در پیگیری این موضوع، بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان نیز همکاری لازم را خواهند داشت. همچنین اگر برخی از آنان در مسیر رفع تعهدات خود با موانع اجرایی یا اداری مواجه باشند، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند برای رفع آن موانع یاری‌رسان و تسهیل‌گر باشند.

وی افزود: در صورتی که اشخاص در مهلت تعیین‌شده به تعهدات خود عمل کنند، موضوع مختومه تلقی خواهد شد؛ اما چنانچه با وجود فرصت‌های داده‌شده، اقدامی از سوی آنان صورت نگیرد، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضایی لازم از جمله تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: چنانچه این برنامه با جدیت و استمرار دنبال شود، بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی کشور ایفا خواهد شد و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری تحقق می‌یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز ضرورت دارد تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ زیرا برخورد صرف با تخلفات و معلول‌ها کافی نیست و باید علل و بسترهای ایجاد پدیده کارت‌های اجاره‌ای به‌صورت ریشه‌ای مورد اصلاح قرار گیرد.

ثبت ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی از سوی بانک‌های عامل

دادستان تهران خاطرنشان کرد: با شکایت بانک‌های عامل، مجموعا ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی مطرح شد که در حال حاضر ۶۳ فقره از این شکایات، جاری است که در ۵۴ فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چرا که سیاست، بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.

وی در ادامه عنوان کرد: ۱۵ فقره از شکایت‌های مورد اشاره نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره نیز منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.

صالحی در ادامه از اعاده بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت‌المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به کشور با پیگیری‌های دادستانی در سال گذشته بازگردانده شد. همچنین از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده بود دعوت به‌عمل آمد و برای آنها ضرب الاجل تعیین شد تا نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.