پایان برجام و آیندهٔ ارزآوری صنعت پتروشیمی ایران؛ تحلیلی راهبردی از چشم‌انداز صادرات در دورهٔ پسابر‌جام (۱۴۰۴–۱۴۰۵)

به گزارش اکوایران،  پایان رسمی توافق برجام در روز هجدهم اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، مصادف با بیست‌وششم مهرماه ۱۴۰۴، نقطه عطفی در معادلات سیاسی و اقتصادی ایران به شمار می‌آید. این رویداد که از نظر حقوق بین‌الملل به‌عنوان «Termination Day» یا روز انقضای محدودیت‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل شناخته می‌شود، عملاً به بازگشت و تشدید تحریم‌های گسترده از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آن منجر شد. در چنین شرایطی، صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع ارزآوری کشور، نقشی حیاتی در پایداری اقتصادی و تداوم جریان ارزی کشور ایفا می‌کند.

بر اساس داده‌های رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) تا شهریورماه ۱۴۰۴، ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود ۹۶ میلیون تن در سال است که از این میزان حدود دو سوم آن به تولید واقعی و نزدیک به ۳۴ میلیون تن به صادرات اختصاص می‌یابد. در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از سیزده میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۵٫۵ میلیارد دلار صادر شده است؛ رقمی که میانگین قیمتی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر تن را نشان می‌دهد. بازارهای اصلی صادراتی ایران عمدتاً چین، هند، ترکیه، آسیای مرکزی و بخشی از بازارهای آسیای جنوب شرقی هستند. در نبود روابط بانکی رسمی، بخش عمده‌ای از معاملات از طریق شرکت‌های واسط، ناوگان غیربرند و شبکه‌های تسویه غیربانکی انجام می‌شود که در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تحریم‌های ثانویه ساختاری پیچیده و چندلایه یافته‌اند.

با پایان برجام و بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت ذیل بند ۷، تقریباً تمامی مسیرهای رسمی بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل مرتبط با ایران بار دیگر مسدود شده‌اند. بسته‌های جدید تحریمی خزانه‌داری آمریکا و تصمیمات اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور خاص شبکه‌های صادراتی نفت و پتروشیمی ایران را هدف گرفته‌اند. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش هزینه‌های حمل و بیمه، کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت و اجبار به ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه به خریداران آسیایی بوده است. در کنار این، تشدید نظارت بین‌المللی بر ناوگان کشتیرانی و شرکت‌های واسط موجب شده بخشی از صادرات از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر انجام شود که در عمل درآمد خالص ارزی کشور را کاهش داده است.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، صنعت پتروشیمی ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد. از یک سو شبکه‌های غیررسمی صادراتی که طی سال‌های اخیر تقویت شده‌اند، امکان تداوم بخشی از جریان صادرات را فراهم می‌کنند، و از سوی دیگر فشارهای بانکی و بیمه‌ای می‌تواند هزینه‌ها را به‌شدت افزایش دهد. در سناریوی میانه، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات در شش‌ماهه دوم سال بین پانزده تا هفده میلیون تن باشد که با میانگین قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ دلار در هر تن، ارزآوری معادل شش تا هفت میلیارد دلار به همراه خواهد داشت. اما در صورت تشدید فشارهای بین‌المللی یا کاهش خرید از سوی چین، این رقم ممکن است تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش یابد و اثر مستقیمی بر بازار ارز و منابع بودجه‌ای کشور بگذارد.

در سال ۱۴۰۵ چشم‌انداز صادرات پتروشیمی به شدت به سه عامل وابسته است: شدت و گستره تحریم‌های ثانویه، رفتار خریداران عمده به‌ویژه چین، و نوسانات قیمت جهانی محصولات انرژی و پتروشیمی. در صورت تداوم شرایط کنونی، ایران احتمالاً قادر به صادرات ۳۰ تا ۳۴ میلیون تن محصول خواهد بود که درآمدی در محدوده ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی خوش‌بینانه، در صورت گسترش همکاری با کشورهای منطقه و فعال شدن مسیرهای مالی جایگزین، این رقم می‌تواند به حدود ۱۵ میلیارد دلار برسد. اما اگر فشارهای بین‌المللی افزایش یابد و مسیرهای بانکی بیش از این محدود شوند، درآمد ارزی ممکن است تا حدود ۸ میلیارد دلار سقوط کند که به معنای افتی تقریباً ۵۰ درصدی نسبت به وضعیت فعلی است.

چالش اصلی صنعت پتروشیمی در دوره جدید، نه ظرفیت تولید بلکه انسداد مسیرهای مالی و لجستیکی است. بانک‌های بین‌المللی عملاً از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند. این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از معاملات به صورت کالا در برابر کالا، ارزهای محلی یا از طریق صرافی‌های غیربانکی انجام شود. چنین سازوکارهایی ضمن افزایش هزینه و ریسک، باعث کاهش شفافیت و اتلاف بخشی از درآمد ارزی می‌شوند. در کنار این، وابستگی شدید صادرات ایران به چند خریدار محدود، به‌ویژه چین، ساختار صادراتی کشور را شکننده کرده است و هرگونه تغییر در سیاست‌های صنعتی یا انرژی آن کشور می‌تواند تأثیری فوری بر صادرات ایران بگذارد.

در مواجهه با این وضعیت، سیاست‌گذاری صادراتی ایران باید بر پایه افزایش تاب‌آوری و ارتقای ارزش افزوده متمرکز شود. تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، انعقاد قراردادهای تهاتری و ایجاد ترتیبات ارزی با کشورهایی نظیر هند، روسیه، ترکیه و اندونزی از الزامات حیاتی است. همچنین تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نظیر پلیمرها و رزین‌ها می‌تواند ضمن حفظ سهم ایران در بازار، وابستگی به فروش مواد اولیه ارزان را کاهش دهد. در بعد مالی، طراحی مکانیزم‌های تسویه از طریق بانک‌های منطقه‌ای و صندوق‌های واسط می‌تواند بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد را تسهیل کند. همزمان، راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد مداوم شاخص‌های کلیدی عملکرد صادرات شامل حجم، قیمت، مقصد و مسیر حمل می‌تواند ابزار هشدار زودهنگام برای سیاست‌گذاران باشد.

پایان رسمی برجام از منظر نمادین می‌تواند نشانه‌ای از عبور از یک دوره تاریخی باشد، اما در واقعیت اقتصادی به معنای ورود به مرحله‌ای جدید از فشارها و محدودیت‌هاست. صنعت پتروشیمی ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به مدیریت هوشمند، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی نیاز دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ درآمد ارزی پتروشیمی در محدوده ۶ تا ۷ میلیارد دلار خواهد بود و در سال ۱۴۰۵، در صورت حفظ شرایط موجود، بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار باقی می‌ماند. این ارقام بیانگر ظرفیت چشمگیر کشور هستند، اما پایداری آن‌ها در گرو اصلاح ساختار مالی، تنوع بازارها و حرکت به سمت صادرات محصولات پیشرفته‌تر است. آینده صنعت پتروشیمی ایران در دوره پسابر‌جام نه در لغو تحریم‌ها، بلکه در توان کشور برای خلق ارزش افزوده و مدیریت هوشمند تجارت در شرایط محدودیت رقم خواهد خورد.

محمد حسین جعفرزاده