دولت بریتانیا ۶۱,۰۰۰ بیت کوین مرتبط با پرونده بزرگ کلاهبرداری را توقیف کرده و صدها هزار سرمایهگذار چینی که در این طرح چند میلیارد دلاری متضرر شدهاند، با موانع حقوقی بلندمدت برای بازپسگیری سرمایه خود روبهرو هستند. پرونده حول محور «چیان ژی مین» معروف به «ژانگ یادی» میچرخد؛ زن تجاری چینی که طبق گزارشها بین […]
دولت بریتانیا ۶۱,۰۰۰ بیت کوین مرتبط با پرونده بزرگ کلاهبرداری را توقیف کرده و صدها هزار سرمایهگذار چینی که در این طرح چند میلیارد دلاری متضرر شدهاند، با موانع حقوقی بلندمدت برای بازپسگیری سرمایه خود روبهرو هستند.
پرونده حول محور «چیان ژی مین» معروف به «ژانگ یادی» میچرخد؛ زن تجاری چینی که طبق گزارشها بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ حدود ۴۳ میلیارد یوان معادل ۶ میلیارد دلار از طریق عرضه محصولات سرمایهگذاری با بازده بالا جذب کرده و سپس بخش عمدهای از وجوه را به داراییهای رمزارزی تبدیل کرده است. به نقل از Nikkie Asia، مأموران پلیس متروپولیتن لندن در جریان عملیاتی در محله همپستد در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۱,۰۰۰ بیت کوین را از دستگاهها و محلهای مرتبط با او توقیف کردند که ارزش آن طبق گزارشها بیش از ۷.۴ میلیارد دلار برآورد میشود. چیان اخیراً در دادگاهی در لندن به دو مورد پولشویی با استفاده از رمزارزها اعتراف کرد و همراه با همدستانش در معرض مجازات قرار دارد.
با وجود توقیف فیزیکی بیت کوینها، بازپسگیری دارایی برای قربانیان پیچیدگیهای فنی و حقوقی فراوانی دارد. وکلای نماینده جمعی از قربانیان در چین میگویند بزرگترین مانع، اثبات ارتباط مستقیم وجوه سرمایهگذاران با بیت کوینهای توقیفشده است. جک دینگ، شریک معاون دفتر حقوقی Duan & Duan که حدود ۱۰,۰۰۰ نفر از قربانیان را نمایندگی میکند، به مشکل نبود مدارک کافی برای اثبات «رابطه مستقیم» اشاره کرده است. به گفته او، بسیاری از مستندات ارسالی حاوی اطلاعات ناکافی است و ردیابی جریان وجوه در زنجیرهای از حسابها و تبدیلها کار تعیین مالکیت را بسیار دشوار میسازد.
جنبه حقوقی موضوع نیز پیچیده است: پرونده بازیابی مدنی تحت قوانین بریتانیا که در سپتامبر ۲۰۲۴ مطرح شده، قرار است در ژانویه ۲۰۲۶ تعیین تکلیف شود و این روند میتواند ماهها یا حتی سالها به طول انجامد. کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که حتی در صورت موفقیت قربانیان در اثبات ادعاها، احتمال بازپسگیری افزایش ارزش بیت کوین بین زمان وقوع کلاهبرداری و زمان اجرا کم است. یانگ یو هوا از شرکت حقوقی Thornhill میگوید اعتراف کیفری متهم البته میتواند ادعاهای مدنی در چین را تقویت کند، اما دادگاهها معمولاً بازگرداندن اصل پول و بهره معقول را در اولویت قرار میدهند و پرداخت سودهای حاصل از افزایش قیمت رمزارزها را کمتر محتمل میدانند.
تعداد قربانیان این شبکه کلاهبرداری بسیار زیاد گزارش شده است؛ براساس گزارشها حدود ۱۳۰,۰۰۰ نفر در سراسر چین متضرر شدهاند که اغلب سرمایهگذاران خرد با سواد مالی و فنی محدود هستند. به گفته دینگ، هماهنگی و جمعآوری مدارک از این گروه پراکنده کار سادهای نیست و مشکلات ارتباطی و کمبود آشنایی با ابزارهای دیجیتال، روند پیگیری حقوقی را کند کرده است. از سوی دیگر، مقامهای بریتانیایی ممکن است بخش عمدهای از بیت کوینهای توقیفشده را تحت مقررات داخلی برای خود نگه دارند که این احتمال نگرانی وکلای قربانیان را تشدید کرده است. در کنار این مسائل، پرونده همدستانی که در انتقال وجوه نقش داشتهاند نیز در حال رسیدگی است و برخی از شریکان متهم به احکام زندان شدهاند یا در انتظار حکماند.
جمعبندی اینکه حتی با وجود توقیف فیزیکی مقدار بزرگی بیت کوین، مسیر حقوقی برای بازگرداندن داراییها به سرمایهگذاران چینی پرچالش و طولانی به نظر میرسد. موعدهای دادگاهی پیش رو و روند مدنی در بریتانیا تعیینکننده سهمبندی نهایی داراییها خواهد بود، اما شواهد کنونی نشان میدهد که احتمال بازپسگیری کامل ارزش فعلی بیت کوین برای قربانیان کم است و دستکم در کوتاهمدت بازگشت اصل سرمایه محتملتر به شمار میرود.
دیدگاهتان را بنویسید