کمیسیون اروپا در حال آمادهسازی تغییرات گستردهای است که مطابق آن اختیار مستقیم نظارت بر بورسها، پلتفرمهای رمزارز و نهادهای تسویه را به مرجع بازارهای مالی اتحادیه اروپا (ایسما) واگذار کند. این طرح با هدف یکپارچهسازی نظارت و کاهش پراکندگی مقررات ارائه شده است. چه چیزی پیشنهاد شده و چرا؟ بر اساس گزارشها، طرح پیشنهادی […]
کمیسیون اروپا در حال آمادهسازی تغییرات گستردهای است که مطابق آن اختیار مستقیم نظارت بر بورسها، پلتفرمهای رمزارز و نهادهای تسویه را به مرجع بازارهای مالی اتحادیه اروپا (ایسما) واگذار کند. این طرح با هدف یکپارچهسازی نظارت و کاهش پراکندگی مقررات ارائه شده است.
بر اساس گزارشها، طرح پیشنهادی انتقال صلاحیتهای ناظر ملی به ایسما شامل حوزههایی مثل ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال (صرافیها، نگهدارندگان و سایر ارائهدهندگان خدمات رمزارز)، بازارهای معاملاتی و اتاقهای تسویه میشود. ایسما معتقد است که نظارت پراکنده تحت چارچوب MiCA منجر به ناکارآمدی و اعمال غیرهمگن قوانین در سراسر اتحادیه شده و از توان محافظت از مصرفکننده و سرمایهگذار میکاهد. به نقل از فایننشال تایمز، ورنا روس، رئیس ایسما، این تغییر را گامی برای ایجاد بازار سرمایه یکپارچه و رقابتیتر در سطح جهانی توصیف کرده است.
پیشنهاد انتقال اختیارات به ایسما با مخالفت برخی کشورهای کوچک عضو اتحادیه مواجه شده است. لوکزامبورگ، ایرلند و مالت از جمله کشورهایی هستند که هشدار دادهاند متمرکزسازی نظارت میتواند زیانهایی برای بخش مالی محلی آنها به همراه داشته باشد؛ از جمله کاهش نقش ناظران ملی و تمرکز بیش از حد قدرت در دست ایسما. رئیس نهاد ناظر بازار لوکزامبورگ به نگرانیها درباره ایجاد یک «هیولای نظارتی» اشاره کرده است. این مخالفتها نشان میدهد که رسیدن به اجماع سیاسی در مورد اصلاحات پیشنهادی میتواند دشوار باشد.
ایسما بهعنوان یکی از دلایل اصلی حمایت از تمرکز نظارت، به تجربه بررسی رویههای صدور مجوز در مالت اشاره کرده است. در یک بازبینی همتا که ایسما انجام داد، از بخشی از فرایند صدور مجوزها در مالت انتقاد شد و نتیجهگیری شد که در برخی موارد ارزیابی ریسکها کامل نبوده است. این نهاد میگوید که تکرار ساختارها و منابع مشابه در ۲۷ کشور عضو، هزینه و زمان زیادی میطلبد و میتوان این منابع را به صورت متمرکز و کارآمدتر در سطح اروپایی مدیریت کرد.
کمیسیون اروپا این تغییرات را در قالب پیشنهادهای رسمی در دست بررسی دارد و تصمیم نهایی مستلزم تصویب در سطح اتحادیه و توافق بین نهادهای اروپایی و کشورهای عضو خواهد بود. کمیسر امور خدمات مالی اتحادیه بهصورت علنی اعلام کرده که بلوک اروپایی در حال ارزیابی طرحی برای انتقال نظارت بر نهادهای فراملی از جمله بورسها و پلتفرمهای رمزارزی به ایسما است. همچنین گزارش شده که ایسما قرار است از جمله ناظر بر نوارهای قیمتی یکپارچه سهام و اوراق و رتبهبندیهای ESG نیز باشد.
برای فعالان بازار رمزارز و صرافیها، تمرکز نظارت میتواند پیامدهای متعددی داشته باشد: تسهیل صدور مجوز فراملی و یکدست شدن قواعد میتواند دسترسی به بازار واحد اروپایی را سادهتر کند، اما در عین حال استانداردهای سختگیرانهتر و شفافتر در ارزیابی ریسک ممکن است الزاماتی جدید را به همراه آورد. از سوی دیگر، ناظران ملی که اختیاراتشان کمرنگ شود، ممکن است فرصتهای محلی و نقش نظارتی کمتری داشته باشند که نگرانی کشورهای کوچک را توضیح میدهد.
پیشنهاد واگذاری نظارتهای بازار مالی به ایسما بحث گستردهای را بین منافع یکپارچهسازی بازار و حفظ استقلال ناظران ملی بهراه انداخته است. در صورت تصویب نهایی، این تغییر میتواند ساختار نظارتی در اروپا را بهطور قابل توجهی دگرگون کند و بر نحوه صدور مجوز، نظارت و محافظت از سرمایهگذاران در حوزه رمزارز و بازارهای سنتی اثر بگذارد. در آینده نزدیک فعالان بازار باید روند تصویب این پیشنهادها و جزییات احتمالی قواعد جدید را دنبال کنند.
منابع: گزارشهای خبرگزاریها و نقلقولها از فایننشال تایمز و بیانیههای رسمی اتحادیه اروپا و ایسما.
دیدگاهتان را بنویسید