سرنوشت ورود سرمایه‌گذار به کشور با بازگشت تحریم‌ها

به گزارش اکوایران، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، دبیر کمیته تجارت بین‌الملل و نفت و گاز با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، دو مشکل اساسی ایران را دشواری جذب سرمایه خارجی و خروج سرمایه داخلی دانست و گفت: در سال‌های گذشته، دشواری جذب سرمایه خارجی و خروج سرمایه داخلی، دو مشکل اساسی کشور بوده است. تحریم‌ها نیز این روند را تشدید کرده و عملا مسیر ورود سرمایه به کشور را مسدود کرده‌اند.

مسئله FATF یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه

فیضی‌چکاب در پیش‎نشست همایش بین‎المللی سرمایه‎گذاری و تامین مالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که به موضوع نقش نظام بانکی و نهادهای مالی در تامین مالی و سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص داشت،‌ با تاکید بر بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی را حیاتی دانست و افزود: بانک‌ها باید منابع را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری واقعی در صنایع نفت و گاز هدایت کنند. 

او همچنین مسئله FATF را یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه دانست و گفت: حضور ایران در لیست سیاه، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و حتی سرمایه‌های کوتاه‌مدت را از کشور دور کرده است.

فیضی‌چکاب همچنین با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه ملی، آن را با نمونه‌های موفق جهانی همچون صندوق نروژ مقایسه کرد و گفت: برداشت‌های موردی و غیرتوسعه‌ای باعث شده صندوق توسعه ملی ایران از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد و عملا نقشی در تامین مالی پروژه‌های کلان ایفا نکند.

نقش دهه ۸۰ در صادرات و درآمد ارزی امروز کشور

در ادامه این همایش، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده، با اشاره به چالش‌های موجود در تامین مالی صنعت نفت و گاز گفت: اگر شرایط ایده‌آل داشتیم و به منابع مالی خارجی دسترسی بود، می‌توانستیم همانند دهه ۸۰ از تامین مالی‎های ارزان‌قیمت برای توسعه صنعت پتروشیمی استفاده کنیم. بخش عمده‌ای از صادرات و درآمد ارزی امروز کشور محصول همان سرمایه‌گذاری‌هاست. اما اکنون با بازگشت تحریم‌ها، ناچاریم با منابع داخلی و شرایط موجود کار کنیم.

او مهم‌ترین اولویت را جلوگیری از خروج سرمایه داخلی دانست و گفت: سالانه میلیاردها دلار از کشور خارج می‌شود. باید فضایی فراهم کنیم که این سرمایه‌ها در داخل جذب شود. لازمه آن، ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ثبات در قوانین و مقررات است.

حیدری با اشاره به مشکلات صنعت برق و پالایشگاه‌ها گفت: عدم ثبات قوانین و قیمت‌گذاری‌های دستوری، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را غیراقتصادی کرده است. در حالی که ایران ظرفیت بالایی برای احداث پالایشگاه و نیروگاه دارد، نبود مشوق‌ها و بی‌ثباتی مقررات مانع ورود سرمایه‌گذاران شده است.

او در پایان، با مقایسه صندوق توسعه ملی ایران و نمونه موفق نروژ، ضعف‌های جدی صندوق داخلی را یادآور شد و گفت: صندوق نروژ صدها میلیارد دلار دارایی دارد، اما صندوق توسعه ملی ایران با وجود بیش از دو دهه فعالیت، تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار دارایی دارد که بیشتر آن هم به‌صورت ریالی پرداخت شده است. این ضعف نشان می‌دهد که ما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کنیم.

پروژه بیدبلند، یک نمونه‌ موفق تامین مالی بانکی

یاسر مرادی، رئیس اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات، با اشاره به نقش نظام بانکی در کاهش وابستگی به سرمایه خارجی و افزایش امنیت اقتصادی در حوزه انرژی، گفت: هر چه تامین مالی بیشتری در داخل انجام شود، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی کمتر خواهد شد و از خام‌فروشی نیز جلوگیری می‌شود. اتصال حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده داخلی، موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌شود.

مرادی به پروژه بیدبلند اشاره کرد و آن را یکی از نمونه‌های موفق تامین مالی بانکی دانست که مانع از هدررفت گازهای مشعل شد و افزود: در این پروژه برای اولین بار اوراق مرابحه به‌کار گرفته شد که تجربه‌ای تازه در تأمین مالی کشور بود.

رئیس اندیشکده حقوق بانکی با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از مسیر بازار پول انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه تنها حدود ۷ درصد است. در حوزه نفت و گاز نیز عمده سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بانک‌ها صورت گرفته است.

مرادی همچنین به مشکلات همکاری با صندوق توسعه ملی اشاره کرد و یادآور شد: شرایط بازپرداخت تسهیلات ارزی سختگیرانه است و بسیاری از نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به دلیل نداشتن درآمد ارزی توان بازپرداخت به نرخ روز را ندارند. این موضوع موجب اختلافات حقوقی و تشدید ناترازی در بانک‌ها شده است.

او در پایان با تاکید بر اینکه روش‌های سنتی وام‌دهی دیگر پاسخگوی نیازهای صنعت نفت و گاز نیست و باید به سمت تامین مالی ساختار یافته رفت، گفت: اوراق بهادارسازی جریان‌های درآمدی آتی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به کار گرفته شود. این رویکرد ضمن کاهش فشار بر بانک‌ها، امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.