بانک مرکزی اروپا: یورو دیجیتال ممکن است ۲۰۲۹ عرضه شود

بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که راه‌اندازی یورو دیجیتال ممکن است در میانه سال ۲۰۲۹ انجام شود. این اظهارنظر در پی پیشرفت مذاکرات سیاسی و تصویب چارچوب‌هایی برای محدودیت دارایی کاربران مطرح شده است.

به نقل از چیپولونه، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، روند گفت‌وگوها میان نهادهای اروپایی و کشورهای عضو به‌خوبی پیش می‌رود و میانه سال ۲۰۲۹ می‌تواند یک ارزیابی معقول برای زمان راه‌اندازی یورو دیجیتال باشد. او این پیشرفت‌ها را نتیجه توافق‌های اخیر خواند و اشاره کرد که یکی از گام‌های مهم تصویب چارچوب‌های کنترل میزان دارایی کاربران بوده است که توسط وزرای دارایی منطقه یورو تصویب شده است.

با این حال چیپولونه تأکید کرد که بزرگ‌ترین مانع فعلی، تصویب مبانی قانونی پروژه توسط پارلمان اروپا است. طبق برنامه‌ریزی اعلام‌شده، روند تصویب قوانین و مبانی قانونی باید تا اوایل ماه می ۲۰۲۶ به نتیجه برسد؛ در غیر این صورت جدول زمانی مورد انتظار برای راه‌اندازی تغییر خواهد کرد. بنابراین تکمیل وحدت قانونی و نهادی پیش از هر تصمیم نهایی در مورد زمان عرضه ضروری است.

اهداف توسعه یورو دیجیتال

بانک مرکزی اروپا هدف اصلی از توسعه یورو دیجیتال را کاهش وابستگی به شبکه‌ها و شرکت‌های پرداخت خصوصی مانند ویزا و پی‌پال و همچنین جلوگیری از سلطه استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار در پرداخت‌های روزمره اروپایی اعلام کرده است. مقامات می‌گویند یورو دیجیتال می‌تواند ابزار پرداختی امن و تحت کنترل نهاد پولی منطقه ایجاد کند که هم برای شهروندان و هم برای نهادهای مالی مفید باشد.

چالش‌های فنی و سازگاری با سیستم بانکی

علاوه بر موانع قانونی، چندین چالش فنی و عملیاتی نیز مطرح است که باید پیش از راه‌اندازی نهایی حل شوند. از جمله این مسائل انتخاب بستر فناوری: استفاده از شبکه‌های عمومی مانند اتریوم یا سولانا در مقابل پیاده‌سازی روی یک دفترکل خصوصی و کنترل‌شده. علاوه بر این، نحوه حفظ حریم خصوصی کاربران و تضمین امنیت تراکنش‌ها، سازوکارهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین همزیستی یورو دیجیتال با بانک‌های سنتی از جمله موضوعات مورد بحث است.

کارشناسان می‌گویند هر تصمیم فنی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای استفاده روزمره، هزینه تراکنش‌ها و سرعت اجرای پرداخت‌ها داشته باشد. ناظران همچنین توجه دارند که سیاست‌های تعیین‌شده درباره محدودیت میزان دارایی کاربران می‌تواند تاثیر مستقیم بر نحوه استفاده مردم از این ابزار داشته باشد و نقش بانک‌ها و خدمات پرداخت خصوصی را در بازار تغییر دهد.

بانک مرکزی اروپا و نهادهای قانون‌گذاری مرتبط در ماه‌های آینده باید علاوه بر تکمیل فرآیندهای قانونی، آزمایش‌های فنی و مشاوره عمومی را نیز تسریع کنند تا در موعد تعیین‌شده درباره راه‌اندازی یا بازنگری در جدول زمانی تصمیم‌گیری شود. تا آن زمان، اظهارنظرهای رسمی و بیانیه‌های جدید از سوی مقامات اروپایی مهم‌ترین منبع اطلاعات در مورد آینده یورو دیجیتال خواهد بود.