متهم اصلی حذف یارانه نقدی مردم مشخص شد

براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است منابع یارانه‌ها را از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و دیگر منابع مرتبط تامین کند، اما منابع قانونی یا به‌درستی وصول نمی‌شود یا به حساب سازمان هدفمندی واریز نمی‌شود.

روزنامه جوان در یادداشتی در روز شنبه ۲۹ شهریور نوشت: «وزارت نفت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی خود به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است، رقم کمی نیست. اگر به‌موقع واریز می‌شد، شاید صحبت از حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران نمی‌شد، اما گویا حذف، ساده‌ترین راه برای پوشاندن ناتوانی‌های مدیریتی است. اصرار می‌شود بر اساس اطلاعات نادقیق، دهک‌بندی‌های جدید صورت گیرد. برای مثال افرادی که خانه‌ای کوچک به نام آنها ثبت شده است یا خودرویی قدیمی دارند، به راحتی در دهک‌های بالا جا می‌گیرند، در حالی که شاید حتی درآمد روزانه آنها تکافوی هزینه‌های زندگی را ندهد.»

همچنین تسنیم در آذر ماه سال ۱۴۰۳ نوشت: «پیگیری‌ها از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است.»

از سوی دیگر، یک منبع آگاه در مجلس نیز پیش‌تر گفته بود: «پولی به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده و هیچ درآمدی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده تا بتوان به‌وسیله آن، منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ را محقق کرد.»

اما باید دید ماجرا چیست و چرا وزارت نفت ۷۰۰ میلیون دلار بدهی دارد و پولی به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است؟

با وجود صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، پول نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز نشد

بر اساس آمارهای بین‌المللی موسساتی مانند Energy Intelligence Group، میانگین صادرات نفت ایران ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز طی هفت ماه اول سال ۲۰۲۵ بوده است.

همچنین برآورد شرکت ورتکسا نشان می‌دهد واردات نفت ایران توسط چین در دوره ژانویه تا اوت امسال به‌طور میانگین روزانه ۱.۴۳ میلیون بشکه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد.

منابع تجاری به رویترز گفته‌اند که تخفیف نفت سبک ایران برای محموله‌های تحویلی در ماه اکتبر به بیش از شش دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسیده است. این رقم در دو هفته پیش حدود پنج دلار و در ماه مارس تنها سه دلار بوده است.

با احتساب تخفیف نفتی و میانگین ۶۵ دلاری قیمت نفت برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، می‌توان گفت به طور حدودی قیمت نفت ایران ۵۹ دلار تا ۶۲ دلار معامله شده است. با احتساب نفت صادرشده از اوایل سال میلادی جاری، باید تاکنون حدود ۲۵ میلیارد تا ۲۶ میلیارد دلار درآمد نفتی از محل فروش نفت به دست آمده باشد.

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند. کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیما به حساب‌های معرفی‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

با این حال با وجود درآمد ۲۵ میلیارد تا ۲۶ میلیارد دلاری از ابتدای سال میلادی جاری، چطور ۷۰۰ میلیون دلار بدهی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است؟

سابقه طولانی بدهکاری وزارت نفت و وصول‌نشدن پول نفت

در مهر ماه سال ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس با اشاره به اهمیت موضوع پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها گفت: «از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد.»

به گفته او: «چند سال است که شرکت نفت بدهی دارد. اگر وجه بدهی که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمی حدود ۷۰۰ همت می‌شود که حتما تاثیرگذار بوده و می‌توان با آن کار عمرانی و زیرساختی را آغاز کرد، اما باید به این نکته هم توجه شود که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بر پایه پولی اثر می‌گذارد.»

محسن نجفی‌خواه، نماینده دولت وقت، در پاسخ به سوال قالیباف تصریح کرد: «ما هم با پرداخت بدهی شرکت نفت موافقیم؛ این‌که شرکت‌ نفت بدهی را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالی است که هر سال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه به شرکت نفت می‌دهد. در این بند در ظاهر بدهی پرداخت می‌شود اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمین می‌کند و بعد اوراق وثیقه‌گذار از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌گیرد که همین باعث تورم می‌شود.»

وزارت نفت تاکنون به خاطر بدهی‌های مکرر بارها به صدر اخبار برگشته است. علاوه بر بدهی این وزارتخانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌ها، صندوق توسعه ملی نیز از این وزارتخانه طلب دارد.

مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در مرداد سال ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: «هم‌اکنون شرکت ملی نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم (تضمین دریافت تسهیلات) حدود ۱۷میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است.»

مجموع طلب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها بیش از ۲۲ میلیارد دلار است.

کل پول نفت به حساب وزارت نفت واریز نمی‌شود

با توجه به مشخص شدن میزان بدهی هنگفت وزارت نفت به دیگر سازمان‌ها و نهادها این پرسش مطرح می‌شود که آیا کل پول نفت به حساب وزارت نفت ریخته می‌شود؟

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سهم دولت با لحاظ سهم حساب بهینه‌سازی انرژی و مناطق ۳۷.۵ درصد، سهم ‌شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به میزان ۱۴.۵ درصد و سهم شرکت ملی گاز از عواید گازی ۱۴.۵ درصد تعیین شده است. همچنین معادل ۵۵۰ هزار بشکه نفت در روز به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص اختصاص داده می‌شود.

با توجه به متن قانون بودجه، شرکت ملی نفت سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای نفتی دارد. با توجه به تخمین ۲۵ میلیارد تا ۲۶ میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی باید گفت تنها سه میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار متعلق به این شرکت است.

علاوه بر این، شرکت ملی نفت موظف است سهم صندوق توسعه ملی و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را هم از محل فروش نفت پرداخت کند.

با توجه به این که ایران تحریم است و از طریق شبکه‌های بانکی بین‌المللی نمی‌تواند درآمدهای نفتی خود را به کشور بازگرداند، به طور عمده از طریق تهاتر یا روش‌هایی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کند. این اقدامات وصول درآمدهای نفتی را با تاخیر مواجه می‌کند و به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به پول نفت، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها با مشکل تامین مالی مواجه می‌شوند.

آن‌طور که از شواهد پیداست به دلیل خودداری وزارت نفت از ارائه آمار نفتی به خاطر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، آمار دقیقی از میزان درآمد نفتی در کشور وجود ندارد. اما با توجه به بدهی‌های کلان وزارت نفت و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌توان گفت که در ساختار درآمدی نفت ایرادات اساسی وجود دارد که هر بار بر آتش بدهی‌های خلق‌شده توسط وزارت نفت می‌دمد و بسیاری از سازمان‌ها را به دلیل نبود شفافیت در این وزارتخانه و البته تحریم‌بودن ایران، با مشکل مالی روبه‌رو می‌کند.

هر سال به شرکت ملی نفت اجازه داده می‌شود که بدهی‌های خود به بانک‌ها یا حتی صندوق توسعه ملی را استمهال کند یا به تعویق بیندازد. این موضوع در ظاهر مشکل را برطرف می‌کند، اما در عمل بدهی‌ها را به آینده منتقل می‌کند و به طور عمده برای انجام پرداخت‌ها، اوراق مالی منتشر می‌شود. درنهایت شرکت ملی نفت نه‌تنها سهم ۱۴.۵ درصدی خود را تامین می‌کند، بلکه تامین‌کننده کسری بودجه دولت، تامین‌کننده منابع یارانه‌ها و بازپرداخت‌کننده بدهی دولت است. باید گفت تا زمانی که درمورد منابع درآمدی شرکت ملی نفت شفاف‌سازی نشود، مطالبات معوق دیگر سازمان‌ها از وزارت نفت نیز ادامه می‌یابد. به بیان دیگر، مشکل بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نه به دلیل نبود درآمد نفتی، بلکه به دلیل تحریم‌ها، نبود شفافیت آماری و ساختار غلط بودجه‌ای بازمی‌گردد.