بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری نادرست در فضای مجازی

این لایحه که ظاهراً با هدف جلوگیری از تحریف اطلاعات و حفظ نظم عمومی تدوین شده، نگرانی‌های جدی درباره محدودیت آزادی بیان، تمرکز قدرت در نهادهای دولتی و قضایی، و افزایش مسئولیت کیفری کاربران، رسانه‌ها و پلتفرم‌های مجازی به وجود آورده است. در ادامه، این لایحه از منظر حقوقی، فنی، اجرایی و سیاسی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

چالش‌های حقوقی و ساختاری لایحه

گرچه این لایحه ظاهراً برای جلوگیری از انتشار اخبار نادرست طراحی شده، اما دارای ابهامات، تناقضات و مشکلات ساختاری است که می‌تواند به محدودیت شدید آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و شهروندان در فضای مجازی منجر شود. در ادامه، این مسائل به تفصیل بررسی می‌شوند:

۱. تعاریف گسترده و مبهم (ماده ۱)

یکی از مهم‌ترین مشکلات لایحه، تعاریف گسترده و چندپهلوی آن است که پایه قانونی آن را تشکیل می‌دهد:

• «محتوای نادرست» (بند ۳ ماده ۱): این تعریف به قدری کلی است که امکان تفسیرهای گسترده را فراهم می‌کند.
  • «انعکاس ناقص واقعیت مانند حذف عمدی بخش‌هایی از آن»: فعالیت‌های روزنامه‌نگاری معمولاً شامل انتخاب و خلاصه‌سازی بخش‌هایی از واقعیت است. این بند می‌تواند هر گزارش رسانه‌ای را که به نظر مقامات «ناقص» باشد، به عنوان جرم تلقی کند. برای مثال، یک رسانه ممکن است به دلیل محدودیت فضا یا تمرکز بر یک موضوع خاص، تمام جزئیات را پوشش ندهد و این به راحتی به «حذف عمدی» تعبیر شود.
  • «ایجاد تشویش اذهان، تردید یا فریب مخاطب»: این مفاهیم ذهنی و غیرقابل سنجش هستند. چه کسی تشخیص می‌دهد که یک محتوا «تشویش اذهان» ایجاد کرده یا «تردید» به وجود آورده است؟ این عبارات می‌توانند به ابزاری برای سرکوب انتقادات یا افشاگری‌های علیه نهادهای حکومتی تبدیل شوند.
• «محتوا» (بند ۱ ماده ۱): تعریف محتوا چنان گسترده است که شامل هر نوع اظهارنظر، از تجربه شخصی تا نقل‌قول غیرمستقیم، می‌شود. این یعنی حتی بیان انتقادی یک شهروند از تجربه‌اش با یک نهاد دولتی می‌تواند مشمول این قانون شود.

۲. تناقض با اصل آزادی بیان (ماده ۳)

ماده ۳ ادعا می‌کند که: «همه کنشگران نشر در تولید محتوا آزادند و حق دارند نظرات، انتقادات، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین اسلامی منتشر کنند.»

این ماده در ظاهر از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما سایر بخش‌های لایحه عملاً این آزادی را نقض می‌کنند. وقتی تعاریف و مجازات‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر نقد یا اطلاع‌رسانی می‌تواند به «نشر محتوای نادرست» یا «تشویش اذهان» متهم شود، ماده ۳ به یک ادعای توخالی تبدیل می‌شود.

۳. حذف محتوا بدون حکم قضایی قطعی

• ماده ۴ (بند ۶): پلتفرم‌ها موظف‌اند پس از دریافت اعلان از «مرجع قضایی، کارگروه یا سامانه»، محتوا را «فوراً» حذف کنند. این یعنی بدون صدور حکم قطعی قضایی، صرفاً با یک اعلان، محتوا باید حذف شود که نقض اصول دادرسی عادلانه است.
• ماده ۱۱ و تبصره آن: این ماده به پلتفرم‌ها نقش قاضی و مجری قانون را می‌دهد. اگر پلتفرم بر اساس مستندات شاکی، «احتمال معقول یا ظن قوی» به وجود محتوای نادرست داشته باشد و معتقد باشد که این محتوا «خسارت جدی» ایجاد می‌کند، باید آن را تعلیق کند. این امر پلتفرم‌ها را به حذف پیش‌دستانه محتوا برای جلوگیری از مجازات سوق می‌دهد.

۴. تمرکز قدرت در نهادهای حکومتی

• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۶): این وزارتخانه مسئول صدور مجوز برای نهادهای راستی‌آزمایی است. این یعنی دولت تعیین‌کننده «حقیقت» خواهد بود، که یک تعارض منافع آشکار است و می‌تواند به ایجاد یک نهاد دولتی برای کنترل روایت‌های رسمی منجر شود.
• کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: این کارگروه که پیش‌تر نیز به دلیل عملکرد غیرشفاف مورد انتقاد بوده، در این لایحه اختیارات بیشتری برای حذف محتوا پیدا می‌کند.

۵. جرم‌انگاری گسترده و مجازات‌های سنگین

• تشدید مجازات برای افراد تأثیرگذار (ماده ۱۵): این ماده افرادی با «شهرت، دانش، مهارت یا موقعیت» (مانند روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی) را در صورت ارتکاب جرم، با مجازات‌های سنگین‌تری مواجه می‌کند. این رویکرد به جای حمایت از نخبگان، آن‌ها را هدف قرار داده و انگیزه نقد و تحلیل را کاهش می‌دهد.
• تشدید مجازات در شرایط بحرانی (ماده ۱۴): تعریف «شرایط بحرانی» مشخص نیست. آیا اعتراضات اجتماعی، مشکلات اقتصادی یا مسائل زیست‌محیطی «بحران» تلقی می‌شوند؟ این ماده امکان اعمال محدودیت‌های شدید را در زمان‌هایی که شفافیت حیاتی است، فراهم می‌کند.
• جرم‌انگاری ناشی از بی‌احتیاطی (تبصره ۲ ماده ۱۲): حتی اگر انتشار محتوای نادرست غیرعمد و ناشی از «سهل‌انگاری» باشد، فرد به جزای نقدی محکوم می‌شود. این امر رسانه‌ها را محافظه‌کار کرده و مانع انتشار گزارش‌های تحقیقی یا اخبار فوری می‌شود.

۶. مشکلات اجرایی و فنی

• بار سنگین بر پلتفرم‌ها: لایحه وظایف دشواری مانند «راستی‌آزمایی محتوا» (ماده ۴) و پاسخگویی به شکایات در ۱۲ ساعت (ماده ۱۱) را بر عهده پلتفرم‌ها می‌گذارد. این برای پلتفرم‌های بزرگ با حجم محتوای بالا تقریباً غیرممکن است و ممکن است آن‌ها را به حذف گسترده محتوا یا محدود کردن فعالیت در ایران وادارد.
• اثر بازدارنده (Chilling Effect): این لایحه باعث خودسانسوری گسترده خواهد شد. روزنامه‌نگاران، فعالان و شهروندان عادی از ترس اتهاماتی مانند «نشر اکاذیب» یا «تشویش اذهان»، از بیان نظرات انتقادی یا انتشار اطلاعات غیرقطعی خودداری خواهند کرد، که به کاهش شفافیت و گفت‌وگوی عمومی منجر می‌شود.

آنچه در مقاله «بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری نادرست در فضای مجازی» خواندیم

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری نادرست در فضای مجازی» با وجود هدف ظاهری مبارزه با اخبار جعلی، در عمل به ابزاری برای کنترل و سرکوب اطلاعات تبدیل شده است. مشکلات کلیدی آن شامل موارد زیر است:

• تعاریف مبهم و قابل تفسیر که امکان برخورد سلیقه‌ای را فراهم می‌کند.
• نقض اصل آزادی بیان و جرم‌انگاری انتقادات.
• نقض اصول دادرسی عادلانه با حذف فوری محتوا.
• هدف قرار دادن نخبگان و منتقدان با مجازات‌های سنگین.
• ایجاد فضای ترس و خودسانسوری که به ضرر شفافیت اجتماعی است.

در نهایت، این لایحه بیش از آنکه با اخبار جعلی مبارزه کند، به ابزاری برای سرکوب «اخبار نامطلوب» برای حاکمیت تبدیل خواهد شد.

برگرفته شده از وبسایت وب‌آموز