ردپای عدم تخصیص ارز و تغییر نرخ ارز گمرکی در رسوب کالا/ تمرکززدایی از گمرکات باید اجرا شود

به گزارش اقتصادآنلاین، همزمان با وقوع انفجار در بندر شهید رجایی، یکی از مواردی که بیش از پیش به چشم آمد، چالش رسوب و دپوی کالا در گمرکات کشور بود. آنطور که رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران که در بندرعباس تشکیل شده بود، گفته است حدود ۱۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار کانتینر کالا در این بندر وجود داشته است. پزشکیان با انتقاد از این روند گفته بود که «آیا ضرورتی دارد کانتینر‌ها را به مدت سه یا چهار ماه در این مکان نگهداری کنیم و حدود ۱۲۰ هزار یا ۱۴۰ هزار کانتینر را در محل ذخیره کنیم؟»

او همچنین گفته بود که «با اطمینان اعلام می‌کنم که امکان ندارد تصمیمی گرفته شود و ۱۳۰ هزار کانتینر بدون برنامه در بنادر باقی بماند. حتی می‌توانیم میزان کانتینر‌های موجود را به یک دهم کاهش دهیم.»

با وجود اشاره رئیس جمهور به این موضوع و انتقاد از این روند، یک فعال اقتصادی حجم کانتینر‌های موجود در این بندر را ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار کانتیر اعلام کرده است؛ اما حجم کالا‌های دپو شده در بندر شهید رجایی به چه میزان بوده و اساسا دلایل رسوب کالا در گمرکات چیست؟

در همین زمینه محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: با توجه به آنچه که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، حجم زیادی از کالا‌ها در بندر شهید رجایی رسوب کرده که البته آمار دقیق آن را باید مراجع رسمی اعلام کنند. این که رئیس جمهور اعلام کرده‌اند که این میزان ۱۴۰ هزار کانتینر بوده قطعا بر اساس گزارشی رسمی بیان شده است.

عدم تخصیص و تأمین به موقع ارز

وی درخصوص دپوی کالا در گمرکات گفت: دلایل مختلفی وجود دارد، مورد اول، عدم تخصیص و تأمین به موقع ارز برای آزادسازی اسناد است. یعنی بخشی از کالا‌هایی که هم‌اکنون در گمرک شهید رجایی وجود دارند، به دلیل مشکلات در فرآیند خرید، نوع معامله و نیز عدم انتقال مالکیت به دلیل مباحث ارزی، امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند.

وی گفت: کالا پس از ثبت سفارش می‌تواند وارد کشور شود، اما برای ترخیص نیاز به ثبت کد منشا ارز دارد که این امر نیز خود تابع فرآیند تخصیص، تأمین ارز و ثبت اطلاعات منشا است. در برخی موارد تسهیلاتی برای ترخیص بدون کد منشا داده شده، مانند کالا‌های فاسدشدنی یا کالا‌های صنعتی خاص، اما برای بسیاری از اقلام دیگر، این امکان وجود ندارد.

مشکلات مربوط به دریافت مجوز و تغییر نرخ برابری ارز در محاسبات گمرکی

فاروقی اضافه کرد: دلیل دیگر مشکلات مربوط به دریافت مجوز‌های لازم در هنگام ترخیص کالا است که گاهی زمان‌بر است. همچنین بخشی از این تاخیر‌ها از ابتدای سال تاکنون مربوط به تغییر نرخ برابری ارز در محاسبات گمرکی براساس قانون بودجه است.

وی افزود: دستورالعمل‌هایی که در این خصوص باید صادر می‌شده تا حد امکان زود صادر شده است، اما با این حال خود این موضوع باعث برخی توقف‌ها در اماکن گمرکی شده است.

فاروقی توضیح داد: نرخ محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها (به‌جز کالا‌های مشمول نرخ ترجیحی) باید بر مبنای نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در اسفندماه ۱۴۰۳ محاسبه شود. ما الان در سال ۱۴۰۴ دو نوع نرخ ارز به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی داریم که یکی برای کالا‌هایی است که موضوع بند خ تبصره ۲ است که دستگاه‌ها تا سقف ۱۱ میلیارد دلار باید اعلام کنند و برای سایر کالا‌ها هم که باید نرخ مبنای مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ ملاک قرار گیرد.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فهرست کالا به تدریج توسط وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه اعلام و هچنین اعلام کامل نرخ‌های مبنای محاسبه براساس میانیگن مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ نیز انجام شده است.

به گفته فاروقی، آماده سازی لوازم اجرای قانون بودجه و کاهش آثار تورمی آن باعث شده است که برخی واردکنندگان خروج کالا را متوقف کنند و منتظر کاهش سود بازرگانی و یا تغییر حقوق گمرکی باشند.

اختلالات سامانه‌ای

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بعضا اختلالات سامانه‌ای نیز باعث شده که فرآیند ثبت سفارش یا تمدید آن، با مشکل مواجه شود. همچنین تغییر رویه‌ها و به‌روزرسانی‌ها نیز به تاخیر ترخیص دامن زده‌اند.

فاروقی گفت: از طرفی دیگر اختلاف‌نظر‌ها در مورد بخشی از کالا‌ها میان واردکننده و گمرک در طبقه‌بندی یا ارزش‌گذاری کالا نیز می‌تواند سبب تاخیر در ترخیص شود که البته نمی‌توان به این وضعیت رسوب گفت، برخی واردکنندگان ترجیح می‌دهند کالا را تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها در اماکن گمرک نگه دارند که این اقدام از نظر قانونی مجاز است.

نیاز به تمرکززدایی از گمرکات اصلی

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران درخصوص راهکار‌های مقابله با رسوب کالا از گمرکات نیز گفت: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز به تمرکززدایی از گمرکات اصلی است. با توجه به ظرفیت گسترده گمرک‌های داخلی، می‌توان از امکان ترانزیت داخلی بهره گرفت تا بار تمرکز از یک گمرک برداشته شود و فرآیند ترخیص کالا‌ها تسهیل گردد.