پشت پرده جلسه ۱۰ ساعته شورای عالی کار | کارگران برای سال جدید هم قول گرفتندافزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران مجلس را راضی نکردارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها اعلام شد (۲۶ اسفند)سهامداران بخوانند | واریز سود سهام عدالت برای این افراد انجام نمی شوددستمزد ۱۴۰۴ کارگران به دلار | ۵ سال جلسه برای هیچ !پیش بینی قیمت طلا و سکه در آستانه ۱۴۰۴ | مردم مراقب باشندجزئیات واریز سود سهام عدالت برای ۴۴ میلیون نفر اعلام شدجامعه کارگری به مبلغ حقوق ۱۴۰۴ اوکی دادنوسان مثبت قیمت طلا و سکه/ معاملات مرکز مبادله رکورد زدرشد ۵۰ درصدی قیمت تونکوینجام جهانی ۲۰۳۴ در آسمان/ طبقهی آخر «لاین» عربستان میزبان ورزشگاه میشودافزایش فعالیت کاربران دوج‌کوین؛ آیا قیمت DOGE به ۶ دلار می‌رسد؟در سال‌های اخیر، اوراق اختیار فروش تبعی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از بازار سرمایه ایران معرفی شده است. با اعلام انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق جدید، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این ابزار می‌تواند بازار را از نوسانات شدید نجات دهد یا تنها اثری کوتاه‌مدت بر شاخص‌ها خواهد داشت؟
اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد نوسانات زیادی بوده که ناشی از عوامل داخلی و خارجی همچون سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و تورم و تصمیمات دولت در خصوص تضعیف بازار سرمایه بوده است.
در این میان، یکی از ابزارهایی که همواره برای کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در بازار مورد استفاده قرار گرفته، اوراق اختیار فروش تبعی بوده است. این ابزار که به‌عنوان بیمه سهام شناخته می‌شود، به سهامداران اطمینان می‌دهد که در صورت افت قیمت، می‌توانند سهام خود را با قیمتی مشخص بفروشند.
در سال ۱۴۰۳، مجوز ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق تبعی بیمه‌ای در دستور کار قرار گرفته که هدف آن حمایت از بازار سهام و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. اما آیا انتشار این اوراق می‌تواند وضعیت بازار را مشابه سال‌های گذشته تغییر دهد؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است نگاهی به تاثیرات قبلی انتشار این اوراق بر شاخص‌های بورسی داشته باشیم.
در سال ۱۳۹۹، بازار سرمایه ایران با ورود گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی به شدت رشد کرد و در مردادماه همان سال، شاخص کل بورس به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. اما این روند دوام نداشت و به دلیل خروج گسترده نقدینگی و افزایش عرضه‌های سنگین، بورس سقوط کرد. در همان زمان، اوراق اختیار فروش تبعی با ارزش ۳۶۰۰ میلیارد تومان منتشر شد تا بازار را از ریزش نجات دهد.
پس از انتشار این اوراق، شاخص کل بورس از محدوده ۱.۴ میلیون واحد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۱.۵ میلیون واحد در آبان ۱۳۹۹ افزایش یافت. اما این روند موقتی بود و در نهایت، در پایان سال ۱۳۹۹، شاخص کل دوباره به محدوده ۱.۳ میلیون واحد سقوط کرد.
یعنی تاثیر این اوراق در سال ۱۳۹۹ کوتاه‌مدت بود و نتوانست مانع افت شدید شاخص کل شود. شاید علت آن را بتوان در حباب بسیار بزرگ بازار سرمایه جست‌وجو کرد. یا حتی می‌توان به نحوه تخصیص این اوراق نسبت داد، چرا که تنها اشخاصی که پرتفوی آن‌ها زیر ۱۰ میلیون تومان بود اجازه خرید اوراق را داشتند که واضحا پس از عبور از اثرات انتظاری بیمه سهام، شاخص‌های بورسی میل به اصلاح و کم کردن حباب را در سر داشتند.
در سال ۱۴۰۱، پس از یک دوره رکود در بازار سرمایه، سازمان بورس تصمیم گرفت برای حمایت از سهامداران، مجددا اوراق اختیار فروش تبعی را این بار با نام «سهام‌یار» منتشر کنند. این اوراق بر روی سهام ۱۵ شرکت بزرگ بورسی اعمال شد و هدف آن، جلوگیری از ریزش بازار بود.
تاریخ انتشار اوراق ۴ آبان ۱۴۰۱ بود که قله‌ی جدیدی برای شاخص کل از پسِ آن به وجود آمد. چرا که شاخص کل ۵ ماه متوالی ریخت اما آغاز روند پر قدرت خود را از آبان ماه آغاز کرد. فارغ از متغیرهای کلان اقتصادی، حضور ۱۰ میلیونی سهامداران در این طرح نوعی آرامش خاطر را به بازار و فعالان آن تزریق کرد و توانست از لحاظ رفتاری بر بازار سهام اثر بگذارد. شاید اگر رسوایی اردیبهشت ماه رقم نمی‌خورد، بازار سرمایه از ترکش‌های سال ۱۳۹۹ عبور می‌کرد؛ اما مجددا بمب جدیدی زمینه‌ساز ریزش همه جانبه بازار شد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از انتشار مجدد اوراق تبعی بیمه‌ای داد. بر این اساس، صندوق توسعه انتشار ۳ همت اوراق تبعی بیمه‌ای برای بیمه سهام را با مشارکت ۵۲ ناشر بزرگ بورسی و فرابورسی در دستور کار قرار خواهد داد. این اوراق مخصوص پرتفو‌هایی با ارزش زیر ۵۰۰ میلیون تومان است که قرار است مجوز مربوط با قید دو فوریت همراه با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت در هیات وزیران طرح و اجرایی شود.
در درجه اول می‌توان به قطعیت گفت که اثر کوتاه مدت انتشار این اوراق برای سال ۱۴۰۴ مثبت خواهد بود؛ چرا که همان‌طور که اشاره شد اثرات رفتاری سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند. اما برای بررسی اثرات بلند مدت آن نیاز به دقت بیشتری است؛
اولا در سال ۱۳۹۹، نقدینگی زیادی در بازار سرمایه وجود داشت و بسیاری از افراد تازه‌وارد بودند. اما در سال ۱۴۰۳، شرایط تغییر کرده و نقدینگی بیشتری به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و رمزارزها منتقل شده است. بنابراین، بازدهی بورس وابستگی بیشتری به حمایت‌های ساختاری دارد.
دوما انتشار اوراق ۳ همتی برای ۵۲ نماد می‌تواند کارایی و تاثیرپذیری را بر کلیت بازار کاهش دهد. چرا که بخش بسیار کوچکی از نمادهای مربوطه بیمه می‌شوند و نه معاملات خود آن نمادها و نه معاملات کل بازار نمی‌تواند متثر از اوراق بیمه‌ای جهت‌گیری کند.
سوما به دلیل ایجاد و توسعه صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه، شیفت کردن بین این کلاس دارایی و بازار سهام، نسبت به گذشته آسان‌تر انجام می‌شود که می‌تواند تزریق نقدینگی به سهام و نماد را بیش از ۳ همت تقویت کند.
بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث آرامش نسبی در بازار شود، اما در بلندمدت تاثیر آن وابسته به عوامل دیگری مانند حجم نقدینگی تزریقی و اقتصاد رفتاری است.
پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را گامی مثبت اما ناکافی در بهبود معیشت این قشر دانست. او تأکید کرد که هر افزایش کمتر از ۴۰ درصد ظلمی در حق کارگران بود و با وجود این رشد، همچنان فاصله دستمزد با سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی زیاد است. بابایی کارنامی بر ضرورت اقدامات مکمل در حوزه مسکن، بیمه و کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد و از ادامه تلاش‌های مجلس برای حمایت از این قشر خبر داد.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۷۴ تومان رسید.
بنابر گفته مسئولان، از امروز ۲۶ اسفندماه واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها آغاز خواهد شد.
در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکته‌ای که از بررسی روند این افزایش‌ها به چشم می‌آید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایش‌ها را زیر سؤال برده است.
محمدولی کارشناس بازار طلا و سکه گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور به ثبات برسد و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های مناسبی برای کنترل نقدینگی و تنظیم بازار طلا و ارز اجرا کند، احتمال کاهش حباب قیمتی سکه وجود دارد. اما اگر عرضه و تقاضا همچنان دچار نوسان باشد، قیمت طلا و سکه نیز به همین روند نوسانی ادامه خواهد داد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)، سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون نفر واریز می‌شود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: “افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آن‌ها به‌سرعت تحلیل می‌رود.”
اکوایران: قیمت طلا و سکه معاملات امروز را با نوسان مثبت و حرکت در مسیر صعودی استارت زد.
دیدگاهتان را بنویسید