تجربه روسیه، اوکراین، لبنان و آمریکا نشان میدهد بازارهای مالی در بحران نظامی میتوانند با تدبیر از فروپاشی نجات یابند. اما آیا سازمان بورس و بانک مرکزی آماده رویارویی با بورس بعد از بازگشایی هستند؟
اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: با تداوم تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل و افزایش نگرانیها نسبت به تبعات اقتصادی آن، پرسشی جدی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته است.
بازار سرمایه ایران در صورت ورود به فاز بحرانیتر جنگ، چگونه باید مدیریت شود؟ آیا راهکاری برای کاهش تلاطم، حفظ اعتماد سرمایهگذاران و کنترل خروج سرمایه وجود دارد؟
بررسیها نشان میدهد که در دوران درگیریهای نظامی، حفظ تعادل در بورس یکی از اولویتهای جدی سیاستگذاران اقتصادی در جهان بوده است. تجربهی کشورهای مختلف، از جمله اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه در همان سال، لبنان در بحرانهای داخلی و خارجی، و حتی ایالات متحده در جریان حمله به عراق در ۲۰۰۳، نشان میدهد که نهادهای مالی برای کاهش شوک روانی و فرار سرمایهها به سرعت اقدام به اعمال برخی سیاستهای کنترلی، تعلیقی یا حمایتی کردهاند.
برای نمونه، در سال ۲۰۲۲ و با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بورس اوراق بهادار مسکو بلافاصله فعالیت خود را به مدت تقریبا یک ماه به حالت تعلیق درآورد. این اقدام که در ابتدا با انتقادهایی همراه بود، در ادامه توانست مانع از سقوط آزاد شاخصها شود و به دولت فرصت بازطراحی سیاستهای حمایتی را داد.
همزمان با این تعلیق، سیاستگذاران روسی ممنوعیت موقت فروش سهام توسط سرمایهگذاران خارجی را اجرایی کردند تا از فرار سرمایه جلوگیری کنند. این پایان کار نبود و بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را از ۹.۵ درصد، به حوالی ۲۰ درصد رساند که این سیاست نیز در راستای کنترل خروجی نقدینگی اتخاذ شد!
در سوی دیگر، دولت اوکراین با کمکگیری از بانک مرکزی این کشور، به تزریق نقدینگی محدود به بازار سرمایه و اعمال محدودیت بر فروش اوراق برخی صنایع حساس مانند انرژی و مخابرات اقدام کرد. همچنین، در اقدامی بیسابقه، انتشار گزارشهای مالی شرکتهای بورسی بهطور موقت متوقف شد تا از انتشار اطلاعات منفی و تحریک احساسات بازار جلوگیری شود.
نتیجه این سیاستها، اما برای دو کشور متفاوت بود، بورس روسیه بعد از ۸ ماه اصلاح، قلههای جدیدی درنوردید، اما بورس اوکراین همچنان در حالت تعلیق خود به سر میبرد و تقریبا تعطیل است.
در لبنان و در سال ۲۰۱۹، حریم هوایی لبنان ۱۰۳۰ بار٬ حریم زمینی آن ۹ بار و حریم دریایی این کشور ۲۶۳ بار توسط رژیم صهیونیستی نقض شد. در بحبوحهی ناآرامیهای شدید سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، بورس بیروت هرچند در مقیاس کوچکتری نسبت به ایران فعالیت میکند، اما با دستور بانک مرکزی و شورای اوراق بهادار، به سمت محدود کردن دامنه نوسان، کاهش ساعات معاملات، و افزایش نقش بازارگردانها رفت.
دولت لبنان از عدم امکان تضمین تسویه بهموقع معاملات نگران بود به همین دلیل با هدف اصلی محافظت از منافع سرمایهگذاران در میانه بیثباتی بانکی در ابتدا بازار را به حالت تعلیق در آورد و سپس سیاستهای مذکور را پیاده سازی کرد.
از سوی دیگر میزان بدهی لبنان در سال ۲۰۱۹ به ۸۵ و نیم میلیارد دلار رسیده بود که واضحا تاثیر این ناترازی بر بورس نیز مشهود بود. در دسامبر ۲۰۱۹ و در اوج بحران مالی این کشور٬ نشستی موسوم به کنفرانس گروه حمایت بینالمللی از لبنان در راستای همین کنفرانس سیدر برگزار شد.
حمله ایالات متحده به عراق در مارس ۲۰۰۳، که به «عملیات آزادی عراق» معروف شد، یکی از نمونههای برجسته مدیریت بازار سرمایه در شرایط بحران نظامی است. اگرچه خاک آمریکا مستقیماً درگیر جنگ نبود، اما این درگیری به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی، تأثیرات اقتصادی جهانی و نقش آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان، اثرات قابلتوجهی بر بازارهای مالی این کشور داشت.
با نزدیک شدن به زمان حمله، بورس آمریکا تحت تاثیر عدم اطمینان ژئوپلیتیکی قرار گرفت. به طوری که در ژانویه و فوریه ۲۰۰۳، شاخص داو جونز حدود ۴ درصد کاهش یافت، که بخشی از آن به نگرانیها از تبعات اقتصادی جنگ، افزایش قیمت نفت و تأثیرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نسبت داده شد.
با این حال، پس از شروع عملیات نظامی در ۲۰ مارس ۲۰۰۳، بازارها بهسرعت واکنش مثبت نشان دادند. شاخص داو جونز در هفتههای ابتدایی حمله حدود ۸ درصد رشد کرد و تا پایان سال ۲۰۰۳، بازدهی سالانه این شاخص به حدود ۲۵ درصد رسید.
فدرال رزرو نقش اول این دگرگونی بازار را بازی کرد؛ چرا که نرخ بهره پایه را در سطح پایین ۱ درصد نگه داشت، که پایینترین سطح در دهههای اخیر بود. این سیاست انبساطی، بهمنظور تحریک رشد اقتصادی و کاهش فشار بر بازارهای مالی ادامه یافت. تثبیت نرخ بهره به شرکتها امکان دسترسی به منابع مالی ارزانتر را داد و از کاهش سرمایهگذاریها جلوگیری کرد.
همچنین فدرال رزرو، تحت رهبری آلن گریناسپن، با انتشار بیانیههای روزانه و هفتگی، شفافیت بالایی در مورد سیاستهای پولی خود ارائه کرد. این بیانیهها بر آمادگی فدرال رزرو برای مدیریت هرگونه شوک اقتصادی ناشی از جنگ تأکید داشتند. برای مثال، گریناسپن در سخنرانیهای خود به سرمایهگذاران اطمینان داد که فدرال رزرو ابزارهای لازم برای جلوگیری از بحران مالی را در اختیار دارد، که این امر به کاهش وحشت در بازار کمک کرد.
اکنون در ایران، با توجه به گسترش تنشها، این پرسش جدیتر از همیشه است که نهاد ناظر بازار سرمایه، چه اقداماتی میتواند برای کنترل شرایط پیشبینی کند؟ آیا تعلیق کوتاهمدت برخی نمادها، کاهش دامنه نوسان یا افزایش اختیارات صندوقهای بازارگردان راهگشا خواهد بود؟ همچنین، نقش بانک مرکزی در هماهنگی سیاستهای ارزی با نوسانات بازار سرمایه چه خواهد بود؟
مشابه تجربه روسیه در سال ۲۰۲۲، سازمان بورس ایران میتواند معاملات کل بازار را بهصورت موقت (چند روز تا حداکثر یک ماه) تعلیق کند. این اقدام به سیاستگذاران فرصت میدهد تا اثرات روانی اولیه را مدیریت کنند و از سقوط آزاد شاخص جلوگیری شود.
اما اگر همچنان دغدغه صیدی بر نقدشوندگی بازار باشد، به مثابه بورس لبنان یا سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور فقید، میتواند از تحدید دامنه نوسان به یک درصد استفاده کند. در کنار آن و با استفاده از تجربه بورس اوکراین، تقویت نقش صندوقهای بازارگردان و افزایش اختیارات آنها برای تزریق نقدینگی و حمایت از سهام کلیدی میتواند به حفظ ثبات بازار کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید