به گزارش اکوایران، در بیشتر دوران مدرن، کنترل یا اختلال در جریان انرژی یکی از کارآمدترین ابزارهای قدرت جهانی بوده است. در جنگ جهانی اول، دریادار بریتانیایی رجینالد بیکن با غرور اعلام کرد که محاصره‌ی نفتی آلمان توسط نیروی دریایی سلطنتی، عامل اصلی فروپاشی ارتش آن کشور بود. چند دهه بعد، ژوزف استالین پیروزی متفقین را به توان ارتش سرخ در محروم کردن هیتلر از دسترسی به میادین نفتی قفقاز نسبت داد. و در سال ۱۹۷۳، تحریم نفتی اعراب، که بهای نفت را تقریباً ۳۰۰ درصد بالا برد و صف‌های طولانی خودروها را در پمپ‌بنزین‌های آمریکا رقم زد، به یادی پاک‌نشدنی در حافظه‌ی سیاسی غرب بدل شد.

اما طی نیم‌قرن پس از آن، استفاده از انرژی به عنوان ابزار اجبار ژئوپلیتیکی رو به افول گذاشت. تجربه‌ی ویرانگر تحریم نفتی اعراب، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متقاعد کرد که ثبات بازار از هر سلاحی مؤثرتر است. کشورهای مصرف‌کننده به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی و ایجاد بازارهای شفاف جهانی رفتند و تولیدکنندگان نیز به این نتیجه رسیدند که استفاده‌ی سیاسی از نفت، بیش از آنکه سودآور باشد، بازدارنده‌ی رشد اقتصادی است. فروپاشی شوروی و شتاب جهانی‌شدن در دهه‌های بعد، ادغام بازارها را عمیق‌تر کرد. حتی بحران‌هایی چون جنگ خلیج فارس، سقوط مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ نیز این اطمینان را تغییر نداد: انرژی، هرچند گران، همواره در دسترس خواهد بود. اما این احساس امنیت اکنون فرو ریخته است.  در ادامه بخش اول یادداشت نشریه فارن افیرز با عنوان بازگشت سلاح انرژی را می‌خوانید:

حمله‌ی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ با قطع صادرات گاز به اروپا، این قاره را به ورطه‌ی بحران انرژی کشاند و نشان داد که اتکای متقابل اقتصادی همیشه ضامن ثبات نیست. آمریکا صادرات تراشه‌ها و چین نیز در منازعات تجاری خود با ایالات متحده، صادرات مواد معدنی حیاتی را محدود کرد تا فشار سیاسی وارد کند. حتی واشنگتن و متحدانش نیز از سیاست‌زدگی در تجارت انرژی مصون نماندند: آمریکا تحت تهدید تعرفه‌های تجاری اروپا را به خرید انرژی خود واداشت و کانادا در واکنش به تعرفه‌های ترامپ، هزینه‌ی صادرات برق به ایالات متحده را افزایش داد. به‌این‌ترتیب، «سلاح انرژی» که سال‌ها غلاف شده بود، دوباره به صحنه بازگشته است و بعید است به این زودی خارج شود. دو روند عمده آن را تقویت می‌کند: نخست، بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ و فروپاشی نظم اقتصادی جهانی؛ و دوم، دگرگونی در ساختار بازارهای انرژی، از نفت و گاز تا مواد معدنی حیاتی و برق.

در قرن بیستم، کنترل جریان نفت جزء لاینفک سیاست خارجی و راهبرد نظامی کشورها بود. دارندگان منابع، از این موهبت طبیعی برای پیشبرد اهداف سیاسی بهره می‌بردند و فاقدان آن، انرژی را بهانه‌ای برای قدرت‌نمایی یا تجاوز می‌دیدند. تا دهه‌ی ۱۹۷۰، نفت نیمی از انرژی جهان را تأمین می‌کرد و چون در چارچوب قراردادهای بلندمدت و با قیمت‌های دستوری فروش می‌رفت، تولیدکنندگان نفوذی بی‌بدیل داشتند. تحریم نفتی ۱۹۷۳ اعراب، که صادرات را به کشورهای حامی اسرائیل متوقف کرد، عملاً یک شوک ژئوپلیتیکی جهانی بود و بهای هر بشکه نفت را از ۱.۸۰ دلار به ۱۱.۶۵ دلار رساند – معادل بیش از ۸۰ دلار امروز.

اما همین بحران، نقطه‌ی عطفی در تاریخ انرژی شد. کشورهای صنعتی برای نخستین بار درک کردند که امنیت انرژی را باید چون امنیت ملی پاس داشت. از دل همین نگرانی، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ۱۹۷۴ زاده شد، با مأموریتی روشن: ایجاد ذخایر راهبردی نفت و هماهنگی در زمان بحران. بازارهای نفت آزادتر و شفاف‌تر شدند؛ قیمت‌گذاری دولتی کنار رفت و تجارت نفت از قراردادهای بسته به بازارهای جهانی و معاملات آتی در بورس نیویورک منتقل شد. بازار گاز طبیعی نیز، هرچند کندتر، در مسیر مشابهی پیش رفت. ظهور گاز طبیعی مایع (LNG) و افزایش عرضه از الجزایر، قطر و در نهایت ایالات متحده، این بازار را انعطاف‌پذیر و جهانی‌تر کرد. تا سال‌های پایانی جنگ سرد، بسیاری از سیاستمداران اروپایی، تجارت انرژی با شوروی را عامل بازدارنده‌ای در برابر تنش‌های سیاسی می‌دانستند.

فروپاشی شوروی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در دهه‌ی ۱۹۹۰، این خوش‌بینی را دوچندان کرد. «پیمان منشور انرژی» (۱۹۹۴) چارچوبی چندجانبه برای تجارت و سرمایه‌گذاری در انرژی فراهم آورد. چین با پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۰۱، موتور تازه‌ی تقاضای جهانی شد و با سرمایه‌گذاری در آفریقا و آسیای مرکزی، به ادغام بیشتر بازارها کمک کرد. در چنین فضایی، «سلاح انرژی» به حاشیه رفت و جای خود را به سلاح‌های مالی داد – تحریم‌هایی که عمدتاً از سوی واشنگتن علیه تولیدکنندگانی چون ایران اعمال می‌شدند.

بازگشت ژئو‌اکونومی: از بازار به دولت

اما از دهه‌ی ۲۰۲۰، نظم قدیم فرو ریخت. جهانی‌شدن کند شد، همکاری قدرت‌ها به رقابت بدل گشت و اعتماد به بازار جای خود را به مداخله‌ی دولت‌ها داد. دولت‌ها از سیاست صنعتی، تعرفه، و کنترل زنجیره‌های تأمین برای اهداف امنیتی استفاده کردند. آمریکا با تداوم مسیر ترامپ و سیاست‌های حمایتی بایدن، چین با سرمایه‌داری دولتی و محدودسازی صادرات مواد حیاتی، و اروپا با تردید در اتکای صرف به بازار، همگی نشانه‌های بازگشت «دولت انرژی‌محور» بودند.

هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره‌ی امنیت انرژی افزایش یافت: از فشار تقاضای هوش مصنوعی تا تغییرات اقلیمی و قیمت بالای انرژی. کشورها به درون خویش بازگشته‌اند؛ تولید داخلی را بر صادرات ترجیح می‌دهند و بازارهای باز جهانی را عامل آسیب‌پذیری می‌بینند. نمونه‌ی اخیر آن، تصمیم نروژ در ۲۰۲۵ برای کاهش صادرات برق به اروپا بود. چنین سیاست‌هایی، هرچند در ظاهر محافظتی‌اند، در واقع انسجام بازار جهانی را تضعیف و امکان سلاح‌سازی انرژی را بیشتر می‌کنند.

در دهه‌ی پیش رو، دو عامل می‌تواند شرایط دهه‌ی ۱۹۷۰ را تکرار کند: کاهش ظرفیت مازاد تولید و تمرکز دوباره‌ی عرضه در دستان معدود کشورها. رشد تولید شیل در آمریکا، که دهه‌ی گذشته نیاز بازار جهانی را برآورده می‌کرد، رو به کاهش است. شرکت‌های بزرگ نفتی سرمایه‌گذاری در اکتشاف را کم کرده‌اند و آژانس بین‌المللی انرژی هشدار می‌دهد که از ۲۰۲۵ به بعد، ظرفیت مازاد جهانی به پایین‌ترین سطح خود از زمان همه‌گیری خواهد رسید.

در چنین وضعی، اوپک بار دیگر قدرت می‌گیرد. سهم آن از تولید جهانی، که پس از تحریم ۱۹۷۳ به ۲۷ درصد کاهش یافته بود، تا میانه‌ی قرن به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. تمرکز این‌چنینی، در صورت تقاضای بالا، نفوذ ژئوپلیتیکی تولیدکنندگان را دوباره به اوج می‌رساند. بازار گاز نیز در مسیر مشابهی است. اگرچه LNG اروپا را از وابستگی مطلق به خطوط لوله‌ی روسیه نجات داد، اما تمرکز عرضه در دستان آمریکا و قطر، خطرات جدیدی می‌آفریند. افزایش ترافیک انرژی از خلیج فارس و سواحل آمریکا، آسیب‌پذیری خطوط حمل‌ونقل جهانی را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، رفتار سیاسی واشنگتن در استفاده از انرژی برای فشار اقتصادی، این تصور را پدید آورده که آمریکا نیز دیگر تأمین‌کننده‌ای «غیرسیاسی» نیست.

انرژی پاک: شمشیری دولبه

ادامه دارد