جمعه / ۲۵ مهر / ۱۴۰۴ Friday / 17 October / 2025
×

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمرکز بر توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان گفت: یکی از اصول مهم تجارت خارجی، توسعه همکاری‌های دو یا چند جانبه به خصوص با کشور‌های همسایه است که بسیاری از افراد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها که به دنبال کسب سود و منفعت در بازار بزرگ ایران و حتی سرمایه‌گذاری برای صادرات هستند، بنابراین تمرکز بر کشور‌های همسایه و توسعه همکاری‌ها در این زمینه گامی مهم در راستی خنثی‌سازی تحریم‌ها است.

مزیت ۱۵ کشور همجوار برای توسعه همکاری‌های دوجانبه/ اهمیت سفر وزیر اقتصاد برای توسعه همکاری‌ها با تاجیکستان
  • کد نوشته: 43819
  • ۲۵ مهر
  • 5 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • مصطفی مطورزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین، در خصوص توسعه طرح‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور اظهار داشت: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی کشورمان که در دنیا بی‌نظیر است و مرز‌های بسیار طولانی در جوار تقریباً ۱۵ کشور داریم، این وضعیت جغرافیایی حکم می‌کند که ایران تحریم‌پذیر نیست.

    وی افزود: بسیاری از افراد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که به دنبال کسب سود و منفعت در بازار بزرگ ایران و حتی سرمایه‌گذاری برای صادرات هستند، مطالعات خود را انجام داده و می‌دانند که ایران این ظرفیت و استعداد را دارد که می‌تواند به خنثی کردن تحریم‌ها کمک کند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بسیاری از کشور‌ها می‌دانند که ارزش افزوده‌ای که می‌توانند در اقتصاد ایران کسب کنند، در جا‌های دیگر میسر نیست. مزیت‌های نسبی کشورمان آنقدر بالاست که می‌توان با خیال راحت وارد ایران شد. ما قانون بسیار مقتن و محکم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را نیز داریم و همه دست‌اندرکاران در تلاشند تا از این قبیل افراد حمایت کنند.

    وی ادامه داد: یکی از اصول مهم تجارت خارجی، توسعه همکاری‌های دو یا چند جانبه به خصوص با کشور‌های همسایه است که بسیاری از افراد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها که به دنبال کسب سود و منفعت در بازار بزرگ ایران و حتی سرمایه‌گذاری برای صادرات هستند، بنابراین تمرکز بر کشور‌های همسایه و توسعه همکاری‌ها در این زمینه گامی مهم در راستی خنثی‌سازی تحریم‌ها است.

    مطورزاده نماینده مردم خوزستان در مجلس با اشاره به اقدام وزارت اقتصاد در خصوص تصویب ۲۵۷ طرح سرمایه گذاری خارجی در ۷ ماهه ابتدایی سال، اظهار داشت: ماده ۲۷ قانون تأمین مالی پروژه‌ها را داریم که بر اساس این ماده، دولت و تشکیلات دولتی موظف شده‌اند که بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام طراحی کرده، تمام نیاز‌های مجوز‌ها را تأمین و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند؛ بنابراین طرح‌های سرمایه گذاری که به تصویب رسیده است جزوی از اهداف اقتصادی است که در این قانون آمده است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *