وعده مهم وزیر صمت برای تامین امنیت معادن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سید محمد اتابک روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اقتصادی اخیر و چالش‌های ارزی اشاره کرد و گفت: امروز کشور مسیر پایداری اقتصادی را طی می‌کند و بسیاری از شاخص‌ها رو به بهبود هستند لذا با این وجود، یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکار، محدودیت منابع ارزی بوده که نیازمند تدبیر، همراهی و تعامل همه‌جانبه بخش خصوصی و دولتی است.

وی افزود: دولت تلاش می‌کند با تأمین به‌موقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند لذا در این مسیر، با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده و قول افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان را گرفته ایم.

وی همچنین در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درخصوص ورود ماشین‌آلات معدنی و صنعتی، تصریح کرد: اکنون حدود ۲۵ درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شده‌ و برای واردات ماشین‌آلات، ضمن رعایت ضوابط فنی و کیفی، امکان مذاکره با شرکت‌های صادرکننده معتبر خارجی فراهم شده است؛ با این حال، باید از ورود تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی جلوگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه “ماشین‌آلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی تنها منجر به هدررفت منابع کشور می‌شوند”، تأکید کرد: در ورود ماشین‌آلات دست دوم، حتماً معیارهای فنی و اقتصادی رعایت شود زیرا این امر ضمن جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز، بهره‌وری بخش تولید را نیز ارتقاء خواهد داد.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری و اجرا در بستر استان و با مشارکت مسئولان محلی انجام شود.

اتابک اظهار کرد: با توجه به شرایط جدید قانون معادن، شرکت‌های بزرگ مستقر در تهران که دارای معادن یا ظرفیت‌های معدنی در استان هستند، باید وجوه مرتبط با بهره‌برداری را به استان برگردانند و مطابق قانون، بانک‌ها نیز مکلف‌اند شرایط اعتباری مشابه تهران را برای طرح‌های صنعتی و معدنی استان فراهم کنند.

وی افزود: در این زمینه لازم است استاندار و نمایندگان مجلس، پیگیری‌ها را برای تحقق این الزامات قانونی به عمل آورند تا منابع مالی استان به درستی مدیریت و بازتخصیص یابد.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای قانون واگذاری معادن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، گفت: اکنون شرایط به نحوی فراهم شده که معادن غیرفعال و بدون بهره‌بردار، باید به صورت عمومی و شفاف واگذار شوند، شورای عالی معادن نیز بر تسریع در این روند تأکید داشته و امیدواریم آن دسته از متقاضیانی که توانمندی لازم برای استخراج و بهره‌برداری از معادن را دارند، در این فرآیند شرکت کنند.

وی افزود: با هماهنگی استانداری، قوه قضائیه، و شورای معادن استان، هیئتی ویژه تشکیل شده است که مسئولیت تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی و معادن غیرفعال را برعهده دارد لذا این هیئت با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، زمین‌ها و معادنی که فاقد عملکرد هستند را سلب‌مالکیت خواهد کرد.

اتابک با تأکید بر لزوم توجه به صرفه اقتصادی در بهره‌برداری از معادن، خصوصاً در شهرستان طبس، گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه معادن، ارزیابی توجیه اقتصادی فعالیت‌هاست پس باید دقت کنیم که استخراج هر نوع ماده معدنی، تنها در صورتی باید ادامه یابد که شرایط اقتصادی آن کاملاً مشخص و مثبت باشد.

ایمنی معادن در اولویت تخصیص ارز است

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع ایمنی معادن زغال‌سنگ را یکی از اولویت‌های جدی وزارتخانه دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد از معادن زغال‌سنگ کشور در استان خراسان جنوبی قرار دارد لذا با توجه به حوادث تلخی که در سال گذشته تجربه شد، به همه مسئولان استان تأکید می‌کنم که وسایل ایمنی معادن با اولویت و حتی با تخصیص ارز خارج از نوبت تأمین و به‌کار گرفته شود.

وی در پایان یادآور شد: تمامی معادن کشور یک‌بار مورد بازرسی ایمنی قرار گرفته‌اند، اما معادن زغال‌سنگ به دلیل ماهیت خطرپذیر، باید با حساسیت ویژه‌تری پیگیری شوند زیرا ایمنی معدن‌کاران از هر موضوع دیگری مهم‌تر است و این مسئولیتی همگانی بوده که باید با جدیت دنبال شود.

اتابک همچنین بر لزوم حمایت از شهرک‌های صنعتی، کاهش هزینه‌های گمرکی و استمرار هماهنگی‌ها در تنظیم بازار استان تأکید کرد و گفت: در خصوص مسائلی نظیر کمبود زمین صنعتی، تأمین پست برق، و سایر زیرساخت‌ها، مقرر شده که اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی داده شود.

وی افزود: برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قرارداد دریافت زمین را امضا کرده اما فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند نیز تصمیماتی اتخاذ شده است لذا اگر این افراد به هر دلیلی قادر به راه‌اندازی پروژه نباشند، زمین‌ها باید به سرمایه‌گذاران فعال بازگردانده شود تا روند تولید در استان متوقف نشود.

وزیر صمت با اشاره به عملکرد موفق خراسان جنوبی در حوزه تنظیم بازار، گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی، استان خراسان جنوبی در ایام پرتلاطمی مانند ۱۲ روز جنگ اقتصادی، توانست با هماهنگی دقیق بین استانداری، صنوف، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی، عملکرد قابل قبولی در ثبات بازار ارائه دهد.

وی افزود: این سطح از هماهنگی و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در استان، نمونه‌ای از مدل حکمرانی موفق در شرایط سخت اقتصادی است لذا با همین رویکرد می‌توان امیدوار بود که قوانین و مقررات جدید نیز به گونه‌ای طراحی شود که در کنار حمایت از مردم، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد نکند.

اتابک تصریح کرد: امروز استان خراسان جنوبی در حوزه تنظیم بازار جزو استان‌هایی است که کمترین نوسانات را تجربه کرده و این مرهون تلاش جمعی همه نهادهای درگیر در عرصه تولید و توزیع است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار در استان‌ها گفت: دولت چهاردهم با شناسایی چالش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت توانسته در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید گام بردارد لذا توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که تولید داخلی بتواند علاوه بر تأمین نیازهای بازار، زمینه‌ساز اشتغال مولد و افزایش سطح رفاه مردم باشد.

وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های معادن و صنایع استان، خواستار تسریع در فرآوری مواد معدنی و بازگرداندن بخشی از حقوق دولتی به معادن شد تا بتوان شکاف موجود را کاهش داد و زمینه جهش تولید را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه امکان پرداخت تقسیطی حقوق دولتی معادن فراهم شده گفت: با توجه به مسئله ناترازی انرژی بر اساس میزان برداشت از معادن باید حقوق دولتی تعدیل شود اما در تلاشیم این منابع به‌طور هدفمند به استان‌های تولیدکننده بازگردد تا بتوانند در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خود بهره‌مند شوند.

اتابک همچنین تأکید کرد: این موضوع با همکاری نمایندگان استان‌ها و مسئولان ذیربط پیگیری می‌شود تا حقوق مردم و معادن حفظ شود و بهره‌وری افزایش یابد.

وی افزود: ایجاد ارزش افزوده به معنای واقعی برای استان، توسعه پایدار و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در پی دارد که نیازمند مدیریت دقیق و سیاست‌گذاری‌های هدفمند است.

حمایت از بخش خصوصی و مدیریت منابع صندوق توسعه ملی

اتابک گفت: دولت تمایل دارد که نقش خود را در حوزه‌های مختلف به حداقل برساند و فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی تسهیل کند لذا صندوق توسعه ملی باید به شکلی عمل کند که منابع آن به شرکت‌های بزرگ و فعال بخش خصوصی اختصاص یابد و ریسک‌های مالی کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان، توسعه روابط تجاری و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی را یکی از راهبردهای کلیدی در افزایش صادرات و ایجاد تحرک اقتصادی در شرق کشور دانست و تأکید کرد: در صورت تحقق تهاتر مؤثر میان استان و افغانستان، بدون تردید در مدت‌زمانی کوتاه شاهد تحول در سطح مبادلات تجاری، بازارها و سرمایه‌گذاری در منطقه خواهیم بود.

وزیر صمت تاکید کرد: امروز، بازارهای منطقه‌ای نباید در وضعیت انتظار و رکود باقی بمانند لذا هرگونه تعلل در استفاده از فرصت‌های مرزی، خصوصاً در شرایطی که کشورهای همسایه ما از جمله افغانستان در حال افزایش مراودات اقتصادی هستند، به معنای از دست دادن سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای است.

وی با اشاره به لزوم تقویت محورهای ارتباطی با بازارهای هدف افزود: راه‌های مواصلاتی از اهمیت راهبردی برخوردارند لذا محور ماهیرود به فراه و اتصال آن به بازار افغانستان باید با سرعت و دقت بیشتری تکمیل و ارتقاء یابد.

اتابک با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا در بورس کالا گفت: آمار موجود نشان می‌دهد تقاضا در بورس کالا بالا اما سطح عرضه محدود است، در برخی موارد، کالاها به فروش نمی‌رسند یا با قیمت غیرواقعی معامله می‌شوند؛ این نشان‌دهنده گلوگاه‌هایی در فرآیند تولید و عرضه است که باید به صورت کارشناسی حل‌وفصل شود.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه هیاتی شامگاه چهارشنبه به مناسبت سالگرد حادثه معدن طبس وارد بیرجند مرکز خراسان جنوبی شد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن طبس و بررسی روند رسیدگی به مشکلات ناشی از این حادثه تلخ از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صمت به خراسان جنوبی است.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از معدن پرورده طبس بازدید می‌کند و عملیات بهسازی جاده اصلی معادن پروده را کلید می‌زند، پروژه بهسازی و احداث جاده معدن پروده چهار و پروده شرقی و پایگاه امداد و نجات معادن زغال‌سنگ طبس نیز با حضور وزیر صمت به بهره‌برداری می‌رسد.