پس از ساعتها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد میتواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را گامی مثبت اما ناکافی در بهبود معیشت این قشر دانست. او تأکید کرد که هر افزایش کمتر از ۴۰ درصد ظلمی در حق کارگران بود و با وجود این رشد، همچنان فاصله دستمزد با سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی زیاد است. بابایی کارنامی بر ضرورت اقدامات مکمل در حوزه مسکن، بیمه و کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد و از ادامه تلاشهای مجلس برای حمایت از این قشر خبر داد.
در سالهای اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکتهای که از بررسی روند این افزایشها به چشم میآید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر میرسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایشها را زیر سؤال برده است.
محمدولی کارشناس بازار طلا و سکه گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور به ثبات برسد و بانک مرکزی بتواند سیاستهای مناسبی برای کنترل نقدینگی و تنظیم بازار طلا و ارز اجرا کند، احتمال کاهش حباب قیمتی سکه وجود دارد. اما اگر عرضه و تقاضا همچنان دچار نوسان باشد، قیمت طلا و سکه نیز به همین روند نوسانی ادامه خواهد داد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: “افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوقبگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها بهسرعت تحلیل میرود.”
دیدگاهتان را بنویسید