کمیسیون انتخابات بریتانیا اعلام کرده در پی دریافت اولین کمک مالی به شکل رمزارز توسط حزب سیاسی ریفرم یوکی، در حال بازنگری و انتشار راهنمای جدیدی برای کمکهای مبتنی بر ارز دیجیتال است. به نقل از Decrypt، این تصمیم پس از گزارش دریافت یک هدیه کریپتویی به حزب ریفرم یوکی به رهبری نایجل فراژ گرفته […]
کمیسیون انتخابات بریتانیا اعلام کرده در پی دریافت اولین کمک مالی به شکل رمزارز توسط حزب سیاسی ریفرم یوکی، در حال بازنگری و انتشار راهنمای جدیدی برای کمکهای مبتنی بر ارز دیجیتال است.
به نقل از Decrypt، این تصمیم پس از گزارش دریافت یک هدیه کریپتویی به حزب ریفرم یوکی به رهبری نایجل فراژ گرفته شد. کمیسیون جزئیات ارزش یا نوع رمزارز دریافتی را اعلام نکرده، اما در بیانیه خود گفته که ظرف روزهای آینده راهنمای تازهای برای پذیرش، ثبت و گزارش کمکهای ارز دیجیتال منتشر خواهد کرد و نحوه پیگیری این قبیل پرداختها را زیر نظر دارد.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
براساس قانون انتخابات بریتانیا، احزاب سیاسی موظفند کمکهای نقدی بالاتر از ۱۱,۱۸۰ پوند را به کمیسیون اطلاع دهند و هویت اهداکنندگان را تأیید کنند. با این حال، کارشناسان حقوقی میگویند قانون فعلی به طور مشخص به رمزارزها نپرداخته و سازوکار صریحی برای ثبت تراکنشهای مبتنی بر زنجیره یا تبدیل ارزش رمزارزها به واحد پول رایج ندارد. در نتیجه، احزاب با سوالاتی درباره نحوه تعیین ارزش زمان دریافت، روشهای احراز هویت اهداکنندگان و پذیرش یا رد کمکهای ارسالشده از کیفپولهای ناشناس مواجهاند.
برخی فعالان ضدفساد نسبت به خطرات کمکهای ناشناس یا غیرقانونی هشدار دادهاند. سوزان هاولی، مدیر گروه Spotlight on Corruption، این رویداد را «لحظهای حساس برای سیاست بریتانیا» توصیف کرده و هشدار داده که نبود تخصص و چارچوب مشخص در زمینه رمزارز میتواند کشور را در برابر نفوذ خارجی یا فعالیتهای مرتبط با جرایم سازمانیافته آسیبپذیر کند. نگرانیها شامل امکان پنهانسازی منشاء وجوه، استفاده از خدمات مخلوطکن رمزارز و ارسال کمک از طریق صرافیها یا کیفپولهای ثبتنشده است.
کارشناسان حقوقی و ناظران انتخاباتی پیشنهاد کردهاند که راهنمای جدید ممکن است شامل الزام به ثبت آدرس کیفپول فرستنده، تعیین ارزش معادل پوند در زمان دریافت، الزامات KYC برای اهداکنندگان بزرگ و فرمت گزارشدهی استاندارد برای تراکنشهای زنجیرهای باشد. برخی از تحلیلگران نیز از استفاده از ابزارهای ردیابی بلاکچین برای اعتبارسنجی منشاء تراکنشها و جلوگیری از پذیرش کمکهای ناشناس حمایت کردهاند. با این حال، محدودیتهای فنی و حقوقی همچنان چالشهایی را پیش روی ناظران قرار میدهد؛ بهویژه در مواردی که کمک از طریق واسطههای بینالمللی یا در پلتفرمهای با حریم خصوصی بالا انجام شود.
برای احزاب سیاسی، هرگونه تغییر در دستورالعمل میتواند به معنای تغییر در فرایندهای مالی و حسابداری آنها باشد؛ از ثبت داخلی تا گزارشهای رسمی به کمیسیون. ناظران حقوقی میگویند روشن شدن قواعد میتواند شفافیت را افزایش دهد و از اختلافات حقوقی احتمالی جلوگیری کند، اما اجرای موثر این قواعد نیازمند همکاری با صرافیها، شرکتهای خدمات رمزارز و نهادهای بینالمللی مبارزه با پولشویی است. کمیسیون تاکنون تاریخ مشخصی برای انتشار دستورالعمل جدید اعلام نکرده و تنها تأکید کرده که موضوع را با فوریت دنبال میکند.
این مورد امتحانی برای نحوه مواجهه دموکراسیها با ورود پول دیجیتال به عرصه سیاسی است؛ موضوعی که نه تنها در بریتانیا بلکه در دیگر کشورها نیز مورد توجه قانونگذاری و ناظرین انتخاباتی قرار دارد.
دیدگاهتان را بنویسید