قوانین جدید برای استیبلکوینها بهمنظور کنترل نوسانات و افزایش شفافیت بازار رمزارزها ابلاغ شده است. تحلیلگران از آغاز دوران تازه سرمایهگذاری قانونی در این بازار سخن میگویند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار رمزپولها، اخیراً مصوبهای را در هیئت عالی خود تصویب کرده که بهطور مشخص به تعیین سقف خرید و نگهداری رمزپولهای پایه ثابت (استیبلکوینها) پرداخته است.
هیئت عالی بانک مرکزی در تازهترین مصوبه خود، سقف خرید و موجودی رمزارزهای پایه ثابت را برای هر فرد حقیقی و حقوقی مشخص کرد. بر اساس این مصوبه، هر فرد میتواند حداکثر ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن از این نوع رمزارزها خریداری کند و سقف موجودی کیف پول دیجیتال نیز ۱۰ هزار دلار یا معادل آن تعیین شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اهداف این مصوبه اعلام کرد که این محدودیتها با هدف کنترل ریسکهای بینالمللی و داخلی، جلوگیری از التهاب بازار و کاهش زیان سرمایهگذاران تدوین شده است.
همچنین صرافیهای داخلی تحت نظارت بانک مرکزی نقش کلیدی در اجرای این سیاستها خواهند داشت و مکانیسم ماشه فعال شده است تا نوسانات شدید بازار جلوگیری شود.
در همین حال، استخراج غیرقانونی رمزارزها به یکی از دغدغههای دولت تبدیل شده است. بر اساس گزارشها، مصرف برق ماینرهای غیرمجاز در برخی مناطق کشور تا ۱۵ هزار مگاوات افزایش یافته که فشار شدیدی بر شبکه برق کشور وارد کرده و عامل ناترازی و خاموشیهای گسترده است. مقامات مرتبط بر لزوم جرمانگاری استخراج غیرمجاز و برخورد قانونی با فعالان بدون مجوز تأکید کردهاند.
از سوی دیگر، سجاد افشار – معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی – جایگاه تنظیمگری این نهاد را تشریح کرده و تاکید کرد که بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها نهاد مجاز برای صدور مجوز و نظارت بر بازار رمزپولها است. افشار افزود: «رمزپولها بهعنوان داراییهای دیجیتال با کارکردهای پولی در صلاحیت انحصاری بانک مرکزی قرار دارند و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت این بانک محسوب میشود.» وی همچنین بر تفکیک رمزپولها از سایر رمزداراییها، مانند توکنهای کاربردی یا اوراق بهادار، تأکید کرد که تحت نظارت سایر دستگاهها هستند.
این اقدامات نشاندهنده عزم جدی نهادهای ذیربط برای ایجاد چارچوبهای قانونی و نظارتی در بازار رمزپولها است؛ از یک سو فعالیتهای قانونی و سالم تسهیل میشود و از سوی دیگر، جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط و کاهش ریسکهای مالی و انرژی کشور تضمین خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید