الیزابت وارن رئیس SEC را به «فساد آشکار» متهم کرد

سناتور الیزابت وارن در واکنش به گزارشی از نیویورک تایمز رئیس تازه‌تاییدشده کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، پاول اتکینز، را به «فساد آشکار» متهم کرد و از اقدام نهاد ناظر در کنار گذاشتن یک پرونده مرتبط با یکی از موکلان پیشین او انتقاد کرد.

خلاصه خبر

در پست منتشرشده توسط الیزابت وارن در شبکه اجتماعی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ او نوشت که سابقه مشاوره اتکینز به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که کنار گذاشتن پرونده‌ها علیه نزدیکان وال‌استریت تعجب‌آور نیست و آن را نمونه‌ای از «فساد آشکار» در دولت ترامپ خواند. این اظهارات در پی گزارشی از خبرنگار نیویورک تایمز، Kenneth P. Vogel، درباره توقف یک شکایت مرتبط با موکل پیشین رئیس SEC مطرح شد.

جزئیات گزارش و اتهامات

به نقل از گزارش Vogel در نیویورک تایمز، وکیل‌های Devon Archer پرداختی معادل ۱,۴۵۰ دلار در ساعت را به پاول اتکینز پرداخته‌اند تا او به‌عنوان شاهد خبره در پرونده‌ای که متهم به کلاهبرداری از یک نهاد بومی آمریکا در سال ۲۰۱۸ بود، ایفای نقش کند. پس از انتشار گزارش، سخنگوی اتکینز به نیویورک تایمز گفته است که او در تصمیم‌گیری نهاد ناظر برای کنار گذاشتن آن پرونده خود را مستثنی (recuse) کرده است.

Devon Archer در سال ۲۰۱۸ به جرم کلاهبرداری در اوراق بهادار محکوم شده بود و در اوایل سال جاری از سوی دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت. وارن تأکید کرده است که ارتباطات گذشته اتکینز با بازیگران قدرتمند وال‌استریت و نحوه برخورد SEC با پرونده‌ها موجب نگرانی جدی درباره بی‌طرفی نهاد ناظر شده است.

تغییر رویکرد SEC و پرونده‌های حوزه کریپتو

گزارش‌ها نشان می‌دهد که کمیسیون بورس در ماه‌های اخیر رویکرد خود نسبت به شکایت‌ها و پرونده‌های مربوط به بخش ارز دیجیتال را تغییر داده است. در سال جاری SEC چندین پرونده علیه بازیگران مطرح حوزه بلاکچین و کریپتو از جمله OpenSea، ریپل و کوین‌بیس را کنار گذاشته یا پیگیری نکرده است. این تغییر مسیر تا حدی به خروج از رویکرد پیشین «تنظیم توسط اجرا» که تحت ریاست گَری گِنزلِر دنبال می‌شد نسبت داده می‌شود.

در ژانویه ۲۰۲۵، این نهاد یک گروه کاری کریپتو (Crypto Task Force) تشکیل داد تا طبق بیانیه رسمی SEC، راهی مقرراتی معقول و در چارچوب قانون برای دارایی‌های دیجیتال پیشنهاد کند. با این حال، قطع شدن پرونده‌ها و اعلام عفو یا کنار گذاشتن شکایت‌ها باعث شده برخی قانون‌گذاران مانند وارن نگران شوند که آیا تصمیمات جدید تحت تأثیر روابط شخصی یا سیاسی قرار گرفته است.

واکنش‌ها و پیامدها

اتهام وارن می‌تواند فشارهای سیاسی بر SEC را افزایش دهد و بحث‌های تازه‌ای در کنگره درباره شفافیت و استقلال نهادهای نظارتی ایجاد کند. اگر تحقیقات بیشتری درباره روابط میان مقامات سابق و امروز نهاد ناظر آغاز شود، این موضوع ممکن است به بازنگری در سیاست‌های داخلی SEC و روند رسیدگی به پرونده‌های بازارهای مالی منجر شود.

برای بازار ارز دیجیتال، کناره‌گیری یا توقف پرونده‌ها علیه بازیگران بزرگ ممکن است تا حدی از فشارهای نظارتی کوتاه‌مدت بکاهد و به جریان سرمایه و علیت‌پذیری فعالان بازار کمک کند. اما از سوی دیگر، ابهامات سیاسی درباره بی‌طرفی نهاد ناظر می‌تواند ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت قانونی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت افزایش دهد.

اظهارات رسمی و گام‌های بعدی

سخنگوی اتکینز به نیویورک تایمز اعلام کرده که رئیس کمیسیون در تصمیم مربوط به کنار گذاشتن پرونده خود را مستثنی کرده است. نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌ها به‌دنبال جزئیات بیشتر درباره زمان‌بندی پرداخت‌ها و نفوذ احتمالی در روند تصمیم‌گیری SEC هستند. از سوی دیگر، وارن خواستار تحقیقات بیشتری درباره تاثیر روابط خصوصی مقامات بر تصمیمات نهاد ناظر شده است.

در صورت ادامه‌دار بودن فشار سیاسی، امکان برگزاری جلسات استماع در کمیته‌های نظارتی کنگره یا درخواست اسناد داخلی SEC وجود دارد. هرگونه پیشرفت در این زمینه می‌تواند بر نحوه تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال و اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی تأثیرگذار باشد.

منابع: به نقل از توییت الیزابت وارن و گزارش Kenneth P. Vogel در نیویورک تایمز؛ بیانیه رسمی SEC درباره تشکیل Crypto Task Force.