قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۰۲ درصد کاهش به ۴۰۷۱ دلار و ۲۱ سنت رسید.تحلیلگران عقیده دارند قرارداد تجاری احتمالی بین آمریکا و چین شگفتی مثبتی برای بازارهای دنیا بودهاست، اما تأثیر منفی بر قیمت طلا دارد.
سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از نهاییشدن قانون تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: دولت تا دو هفته آینده تصمیم نهایی خود درباره نحوه اجرای این قانون را اعلام میکند. او تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیق است و هنوز سازوکار اجرایی آن در هیئت دولت تعیین نشده است.
در شرایطی که تورم افسارگسیخته درآمد کارگران را بیارزش کرده، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خواستار بازنگری جدی در تعیین دستمزدها بر اساس واقعیتهای اقتصادی و سبد معیشت خانوار شد. او هشدار داد که بیتوجهی به ماده ۴۱ قانون کار و ادامه روند فعلی، کارگران را به سمت مشاغل کاذب سوق میدهد و امنیت شغلی و اجتماعی آنان را تهدید میکند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد از تسویه کامل معوقات فروردینماه بازنشستگان تأمین اجتماعی تا نیمه آبانماه خبر داد و گفت: باقیمانده معوقات مربوط به بازنشستگان با دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان است که پرداخت آن با تأمین اعتبار لازم در هفته آینده انجام خواهد شد.
انحلال بانک آینده با زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، موجی از نگرانی در میان سپردهگذاران بهویژه بازنشستگان و مستمریبگیران ایجاد کرده است؛ کسانی که سرمایه زندگیشان را به امید سود ماهانه در این بانک سپرده کرده بودند. در حالیکه تخلفات گسترده مالی و پرداخت وامهای بدون وثیقه به افراد خاص، از همان ابتدای تأسیس بانک رخ داده، هنوز هیچ نامی از مدیران و وامگیرندگان منتشر نشده و هیچ برخورد قضایی صورت نگرفته است.
امروز بازار بورس با جوی مثبت و روندی صعودی به کار خود پایان داد. شاخص کل با رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی توانست بخش قابلتوجهی از افتهای پیشین را جبران کند. این صعود عمدتاً تحتتأثیر عملکرد مطلوب چند نماد بزرگ بورسی رقم خورد؛ بهویژه «فارس»، «فملی» و «فولاد» که بیشترین تأثیر را در افزایش شاخص کل داشتند. به این ترتیب، معاملات امروز با غلبه نسبی تقاضا بر عرضه، تصویری امیدوارکننده از بازار سهام به نمایش گذاشت.
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به یکی از مهمترین و حساسترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالیکه تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده، هنوز توافقی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران حاصل نشده است. تصمیم نهایی شورای عالی کار میتواند نقطه تعادل معیشتی یا آغاز موج جدیدی از نارضایتی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید