دوشنبه / ۲۲ اردیبهشت / ۱۴۰۴ Monday / 12 May / 2025
×

به گزارش زوم ارز، دولت ایالات متحده اعلام کرد که یک مرد ۵۶ ساله اهل جورجیا از دوستان، خانواده و خودی برای سرقت بیش از ۳ میلیون دلار از یک بانک محلی استفاده کرده است. رونی اتکینسون، مردی از شهر ماکون، جورجیا، که بنیانگذار شرکت خود در زمینه ورود به سیستم است، به اتهام توطئه با […]

کلاهبرداری گسترده: رونی اتکینسون متهم به سرقت هویت و کلاهبرداری بانکی برای دریافت ۳ میلیون دلار
  • کد نوشته: 18257
  • ۲۲ اردیبهشت
  • 4 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • به گزارش زوم ارز، دولت ایالات متحده اعلام کرد که یک مرد ۵۶ ساله اهل جورجیا از دوستان، خانواده و خودی برای سرقت بیش از ۳ میلیون دلار از یک بانک محلی استفاده کرده است.

    رونی اتکینسون، مردی از شهر ماکون، جورجیا، که بنیانگذار شرکت خود در زمینه ورود به سیستم است، به اتهام توطئه با یک مدیر بانک برجسته در جامعه برای انجام فعالیت‌های متجاوز و خلاف قوانین مبتنی بر “استفاده از نمایندگی‌های ناموساز و گمراه‌کننده و تضییع‌کننده، نمایش‌ها و وعده‌های دروغین” روبرو است.

    گزارش‌ها حاکی از آن است که اتکینسون با عنوان “وام‌دهندگان نیازمند” یا افرادی با سابقه اعتبار قوی، دوستان و خانواده را برای انتقال پول به افرادی که واقعاً وام نمی‌گیرند (غیرمجاز)، وصف کرده و آن‌ها را ترغیب به این کار می‌کند. این طرح‌ها برای بهره‌برداری شخصی اتکینسون بوده و بر اساس اتهامات، کارمندان بانک مسئول اعتبار، علیرغم آگاهی از این موضوع، وام‌ها را تأیید کرده‌اند. همچنین، اتکینسون متهم به ارائه فاکتورهای جعلی برای تأمین تجهیزات خیالی مورد نیاز جهت اخذ وام است. تعدادی از فاکتورها واقعی بوده‌اند، اما به قیمت‌های واقعی بوده‌اند، اما برخی دیگر کاملاً ساختگی بوده و برای قلمرویی که هرگز خریداری نشده‌اند، ذکر شده‌اند.

    یکی از اسناد ارائه شده، یک فاکتور واقعی به مبلغ ۵۶۰۰۰ دلار بود، اما اتکینسون توانست برای آن وامی به مبلغ ۱۴۹۵۰۰ دلار دریافت کند به طوری که دادستان‌ها ادعا می‌کنند. دادگاه به وضوح می‌گوید، “(رئیس جمهور بازار) بر این باور است که اتکینسون مجاز است برای وام ۵۰۰۰۰۰ دلاری خود بدون تصویب مناسب کردن و رویکردی دارد که این وام‌ها متعلق به یک شخص دیگر می‌باشد… (رئیس جمهور بازار) از تایید وام‌های (اتکینسون) همانند وام‌های مرتبط با رتبه‌بندی عادی منصرف می‌شود.” یک هیئت منصفه بزرگ اظهار داشت که شواهد کافی برای اثبات اتهامات توطئه‌ای علیه اتکینسون در ارتکاب جرایم کلاهبرداری بانکی و سرقت هویت وجود دارند. او با تازیین تا ۳۰ سال زندان و پرداخت جزای ۱ میلیون دلار روبرو است.

    دولت همچنین در پی صلب‌کردن هر یک از دارایی‌هایی است که نتیجه فعالیت‌های غیرقانونی اتکینسون بوده است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *