در حالی که بسیاری از مردم منتظر واریز یارانههای فروردینماه هستند، برخی با شوک حذف مواجه شدهاند. این اقدام دولت چهاردهم، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و با هدف بازتوزیع عادلانه یارانهها صورت میگیرد؛ اما هنوز مشخص نیست سهم محرومان از این بازتوزیع چقدر خواهد بود.
پس از ۱۱ ماه وقفه، کالابرگ الکترونیکی دوباره برگشته؛ این بار با وعده حمایت از دهکهای متوسط. امروز، چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، دولت برای میلیونها خانوار دهکهای چهار تا هفت یارانه خرید کالا شارژ کرد؛ اما آیا این طرح میتواند از پس گرانی و کمبود برخی اقلام اساسی بربیاید؟ پشت پرده اجرای این طرح چه خبر است و چرا همچنان نقاط کوری در نظارت بر مصرف وجود دارد؟
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان منطقه آزاد کیش با امضای تفاهمنامهای، گامی بزرگ برای ارائه بستههای گردشگری با تخفیف ویژه و تسهیلات سفر برای بازنشستگان برداشتند تا تجربهای بهینه و خاطرهانگیز از سفر برای این قشر فراهم کنند.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه در هر گرم به ۶ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان رسیده است. قیمت طلای دست دوم نیز در بازار امروز هر گرم ۶ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان معامله می شود. سکه امامی در بازار به قیمت ۷۹ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان دیده می شود. در ادامه قیمت انواع سکه را می توانید مشاهده کنید.
در سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان کشوری با دو مسیر افزایش همراه شده است؛ نخست افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایه به استناد تبصره ۱۲ قانون بودجه، و دوم آغاز اجرای طرح متناسبسازی مرحلهای حقوق بازنشستگان بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه. این طرح که هدف آن نزدیکسازی دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز است، از امسال با افزایش ۳۰ درصدی مابهالتفاوت ادامه مییابد. افزون بر این، بن معیشتی، حق عائلهمندی و حق اولاد نیز شاهد جهش قابل توجهی بودهاند.
در حالی که تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید و نابرابری اقتصادی، نفس معیشت مردم را به شماره انداخته، سیاستگذاران بار دیگر با احیای کالابرگ، اینبار در قالبی الکترونیکی، سعی در کنترل تبعات اجتماعی بحران دارند. اما این بازگشت به سیاستهای دهه ۱۳۶۰ در بستری مدرن، تا چه اندازه میتواند از تجربههای ناکام گذشته درس بگیرد و پاسخگوی واقعیتهای پیچیده امروز اقتصاد ایران باشد؟
با تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی، گام مهمی در جهت حمایت از مستاجران و ساکنان مناطق روستایی برداشته شد. بر اساس این مصوبه جدید، سقف تسهیلات پرداختی در قالب دو طرح کلیدی افزایش یافته است: نخست، طرح «کمک ودیعه مسکن» ویژه مستأجران، که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ اجارهبها طراحی شده است؛ و دوم، طرح «بهسازی و نوسازی مسکن روستایی» که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق کمبرخوردار و مقاومسازی واحدهای روستایی اجرا میشود. این افزایش سقف تسهیلات هم در بعد فردی و هم در سطح کلی اعتباری در نظر گرفته شده، که میتواند در بهبود دسترسی اقشار کمدرآمد به سرپناه مناسب و توسعه عدالت مسکنمحور نقش بسزایی ایفا کند.
دیدگاهتان را بنویسید