افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، با وجود محدودیت‌های مالی دولت، اقدامی مثبت و کم‌سابقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با این حال، نمایندگان مجلس تأکید دارند که برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، باید سایر مزایا و حقوق رفاهی آن‌ها نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۱۲۸ تومان رسید.

در روزهای پایانی سال، بازار کالاهای اساسی با رشد چشمگیر قیمت‌ها روبه‌رو شده است. افزایش نرخ دلار و تورم، تأثیر مستقیم بر قیمت گوشت، برنج، مرغ، روغن و شکر داشته و هزینه‌های خانوارها را به طرز محسوسی بالا برده است. کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه نوسانات ارزی و مشکلات تأمین، احتمال تداوم این روند در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد.

سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ طی ۴۸ ساعت گذشته به حساب ۴۴ میلیون سهامدار واریز شده است. با این حال، برخی از دارندگان سهام عدالت اعلام کرده‌اند که مبلغ دریافتی آن‌ها کمتر از میزان اعلام‌شده در جداول رسمی بوده است.

سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد، تا انتهای شب گذشته (دوشنبه ۲۷ اسفند) صد درصد مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان دولت پرداخت شده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: نوسان قیمت طلا و ارز تحت تأثیر اونس جهانی، تنش‌های سیاسی و انتظارات تورمی است.

بورس کالا از دستیابی صندوق‌های طلا به خالص دارایی ۱۶۷ و زعفران به ۲.۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد.

رییس مجلس شورای اسلامی از توافق دولت و مجلس برای پرداخت کالابرگ الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۴ به طور منظم و بدون وقفه به ۷ دهک جامعه خبر داد.

قیمت دلار امروز در بازار آزاد به ۹۶ هزار و ۸۹۰ تومان رسید. در ادامه جدول تغییرات دلار در بازار امروز را ببینید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد و حقوق کارگران یک ساختارشکنی از سوی وزارت کار و دولت است اما این افزایش متناسب با تورم نیست.

بورس معاملات امروز را با کاهش بیش از ۳۴ هزار واحدی در شاخص کل به پایان رساند و بسیاری از نمادها به رنگ قرمز درآمدند. نمادهای فولاد، فملی، وبملت و شستا از جمله نمادهای برجسته بورس در این روز بودند. در این گزارش، به تحلیل روند معاملات روز گذشته و همچنین مهم‌ترین اخبار اخیر در حوزه بورس خواهیم پرداخت.

شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیش‌بینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشست‌های شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.

سازمان مالیاتی میتواند، پرونده‌های سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده را تعیین تکلیف کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.