به گزارش اکوایران، محمود سیجانی، در  همایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور با نگاه به بازآفرینی قطعه‌سازان در بحران، در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: در جلسات و ملاقات‌های مستمر با فعالان حوزه صنعت قطعه‌سازی، سختی‌ها را از نزدیک لمس می‌کنیم. تلاش ما در صمت استان تهران پیگیری مسائل است؛ گرچه اختیارات ما نیز محدود است. تهران در بسیاری از حوزه‌ها الگوی کشور است و وضعیت آن می‌تواند وضعیت صنعت در سطح ملی را نشان دهد.

به گزارش ایسنا،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: طی ۲۸ سال سابقه فعالیت  خود در بدنه وزارت صمت، در هیچ دوره‌ای صنعت را به سختی امروز ندیده‌ام. اگر سال گذشته شرایط سخت بود، امسال سخت‌تر است. از مشکلات ارزی و بانکی گرفته تا افزایش هزینه‌های انرژی، همه بر پیکره تولید فشار می‌آورند.

صنعت قطعه‌سازی، ارتش بی‌سلاح خودروسازی کشور/ از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری استفاده کنید

این مقام مسئول بر سهم بالای قطعه‌سازان در اشتغال‌زایی و تامین نیاز خودروسازان تاکید کرد و گفت: شما تامین‌کننده اصلی صنعت خودرو هستید و بخش عمده اشتغال این صنعت را بر دوش دارید. شما مانند یک ارتش هستید که بدون حمایت و بدون سلاح، در حال جنگیدن هستید.

وی به بند مهمی از قانون برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: یکی از بندهای ماده ۴۸ برنامه هفتم تصریح می‌کند که دولت نباید برای کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند و انحصاری نیستند، قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند. این ظرفیت قانونی می‌تواند به نفع قطعه‌سازان استفاده شود، چون بسیاری از قطعه‌ها نه یارانه می‌گیرند، نه انحصاری‌اند. پیشنهاد می‌کنم انجمن‌ها این مسیر را به‌صورت جدی پیگیری کنند.

مدیرکل صمت استان تهران ضمن اشاره به تسهیلات موقت دولت، خاطرنشان کرد: بخشنامه ۳۴ دولت فرصتی ایجاد کرده که بدون انتقال ارز بتوان برخی کالاها را ترخیص کرد. این فرصت اگرچه موقت است، اما در استان تهران از آن استفاده شده و توصیه می‌کنم سایر فعالان هم از آن بهره‌مند شوند.

سیجانی در پایان ضمن تاکید بر نقش حمایتی دولت در شرایط فعلی، اعلام کرد: جلسه‌ای با مسئولان قضایی در جهت بررسی مشکلات قطعه‌سازان در راه است. ما تلاش می‌کنیم هم در سطح استانی و هم در سطح ملی صدای شما باشیم و مسائل متعدد شما را پیگیری کنیم.

خبر مرتبط

واکنش بازار خودرو به افزایش تعرفه واردات

واکنش بازار خودرو به افزایش تعرفه واردات

در حالی‌ که قیمت خودروهای وارداتی در مسیر کاهش قرار گرفته بود و تعرفه‌های جدید آیین‌نامه واردات باعث شده بود برخی شرکت‌ها حتی در قیمت‌گذاری رسمی هم تجدیدنظر کنند، ناگهان تصمیم دیوان عدالت اداری همه‌چیز را متوقف کرد.