به گزارش اکو ایران، رییس سازمان توسعه تجارت گفت تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر.

محمدعلی دهقان دهنوی ادامه داد زمانی که لایحه بودجه سال جاری آماده شد، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که نباید از تعرفه‌ها برای تامین درآمدهای بودجه‌ای استفاده شود اما پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود.

مخالفت رییس سازمان توسعه تجارت با استفاده ابزاری از تعرفه ها برای کسب درآمد ریالی در حالی مطرح شد که در اولین لایحه بودجه پیشنهادی که دولت پزشکیان روانه بهارستان کرد شاهد بودیم که این نگاه درآمدی از محل افزایش تعرفه ها برای ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز قالب بود.

اما به نظر می رسد خالفت سریع سازمان توسعه تجارت با ایده درآمدی دولت از محل واردات خودرو به نوعی رییس جمهور را روی در روی سازما نتوسعه تجارت قرار داده است.

البته طراح یکسان کردن تعرفه خودروهای وارداتی و دریافت تعرفه ۱۰۰ درصدی از تمام خودروها دیگر در دولت نیست. عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، در دوره تصدی خود به دنبال افزایش تعرفه خودروهای وارداتی بود.

براساس اخبار منتشر شده اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم پیشنهاد داد تا در نیمه دوم سال گذشته دولت تعرفه واردات خودرو را به ۱۰۰ درصد افزایش دهد تا از این محل درآمد ریالی دولت افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۳ جبران شود. البته این ایده مورد موافقت قرار نگرفت.

اما در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ تعرفه واردات تمام خودروها، شامل برقی، هیبریدی و بنزینی، ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شد. نمایندگان مجلس نیز به لایحه پیشنهادی برای بودجه ۱۴۰۴ رای مثبت دادند تا داستان دریافت تعرفه از محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز وارد فاز تازه ای شود.

اما پیش از پایان سال ۱۴۰۳ تعرفه در نظر گرفته شده برای ورود خودروهای برقی و هیبریدی در سال جاری به همان تعرفه سال ۱۴۰۳ بازگشت. بنابراین خودروهای برقی و هیبریدی در سال ۱۴۰۴ به ترتیب با همان تعرفه چهار درصد و ۱۵ درصد وارد خواهند شد. اما تعرفه خودروهای بنزینی که پیش تر براساس حجم موتور و به صورت پلکانی افزایش پیدا می کرد یکسان شده و به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

عبدالناصر همتی در فاصله میان ارسال لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ و نهایی شدن این لایحه در مجلس توسط نمایندگان استیضاح و از قطار دولت چهاردهم پیاده شد.

بعد از خداحافظی وزیر اقتصاد و دارایی با دولت چهاردهم این گمانه مطرح شد که تعرفه خودروهای بنزینی نیز دچار تغییر شده و دولت از موضع خود در ارتباط با اعمال تعرفه ۱۰۰ ردصدی برای واردات خودروهای بنزینی عقب نشینی می کند.

بازگشت تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی در سال جاری به روال سابق این گمانه را تقویت کرد اما با دستور رییس جمهور این اتفاق نیفتاد تا شاهد باشیم که سازمان توسعه تجارت با ایده خودرویی رییس جمهور برای دریافت تعرفه از خودروهای وارداتی همخوان نیست.

به نظر می رسد نامه انجمن واردکنندگان خودرو در اواخر سال گذشته به رییس جمهور تا اینجای کار تاثیر نداشته است.

البته فراموش نکنیم علاوه بر بحث افزایش تعرفه ها که روی قیمت بازاری محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز اثر گذار است نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز رشدی حدود ۱۵۰  درصدی داشته و همین اتفاق در صورتی که تعرفه برای ورود خودروهای بنزینی به روال قبل باز گردد باز هم سبب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید در ادامه بحث تعرفه واردات خودرو به کجا می رسد آیا دولت روی موضع خود باقی می ماند یا اینکه شاهد بازگشت به تعرفه هاب سال گذشته خواهیم بود.