رحمتالله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، از لزوم برنامهریزی اساسی و عملی برای کاهش آلام این قشر زحمتکش در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و تحریمهای ظالمانه سخن گفت و پیشنهاد کرد که تعیین دستمزد به جای یکبار در سال، چندین نوبت مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان ترمیم شود.
رحمت الله نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهاد مجلس برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: همانطور که میدانید واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند. کارگران که قشر عظیم و زحمتکشی هستند در توسعه، سازندگی، پیشرفت و استقلال کشور نقش سازندهای داشته و دارند و همیشه همراه نظام بوده و هستند.
وی ادامه داد: ما باید براساس ماده ۴۱ برنامهریزی و مشکلات اینها را احصا کنیم و تورم را آنالیز کنیم و یک نسخه اساسی بپچیم و به حل مشکلات این قشر زحمت کش کمک کنیم. ما باید به فکر یک کار اساسی عملی باشیم نه شعاری و به صورت واقعی آن را دنبال کنیم واقعا شرایط سختی را در این تحریمهای ظالمه این بندگان خدا متحمل میشوند اما به خاطر نظام وفادار بوده و هستند و همیشه هم همراه با نظام هستند و باید آلام این افراد را کاهش دهیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی در روزهای گذشته در این خصوص جلسه برگزار کرده است پیشنهاد ما این است که حداقل تا ۴۰ درصد حقوق این عزیزان افزایش پیدا کند.
نوروزی در پاسخ به این سوال که اگر این پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی برای دستمزد کارگران پذیرفته نشود آیا مجلس از شورای عالی کار میخواهد که در طول سال افزایش دستمزد داشته باشیم، گفت: ما هم همین بحث را داشتیم که تصمیم گیری را برای هفته آخر سال نگذارید. از فروردین جلساتی را برگزار کنید و بالاخره باید سالی دو الی سه بار در این خصوص به یک جمعبندی برسند. بررسی تورم در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان میدهد که ما چندین مرحله تورم داشتهایم بنابراین باید کار کارشناسی براساس آمار مرکز آمار صورت بگیرد و باید تدبیر اساسی در این زمینه اندیشیده شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از شورای عالی کار درخواست کرده است که با افزایش چند باره دستمزد در طول یکسال موافقت کند، گفت: باید جلسات مشترکی را با شورای عالی کار برگزار کنیم و این موضوع را دنبال کنیم.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره حقوق کارمندان گفت: در زمان ارائه بودجه فرمایش آقای رییس جمهور این بود که ما میخواهیم مطابق با نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم و نگاه آقای پزشکیان به این موضوع نگاه مثبتی است باید برای اینها کار اساسی شود که قدرت خرید کارمندان، بازنشستگان و کارگران را بتوانیم ترمیم کنیم.
محمد سراج، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم را نسخه مناسبی برای شرایط امروز کشور دانست و گفت: امروز شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خاصی است؛ علیالخصوص معیشت و اقلامی که در معیشت موثر هستند، افزایش قیمت خیلی بالاتر از تورم دارند؛ در این شرایط توقع ما این است که حقوق کارگران حداقل معادل تورم افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه اصلا و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست که افزایش حقوق کارگر پایینتر از تورم باشد؛ تصریح کرد: به کارفرمایان میگویم که اگر این اتفاق نیفتد، باید با التماس کارگر را به محیط کار بیاورند؛ یعنی با این شرایط کارگر حاضر به کار نخواهد شد و کار را رها خواهند کرد؛ چراکه اگر کارگر در اسنپ و جاهای دیگر کار کند، بیشتر درآمد دارد تا با حقوقی که الان دریافت میکند. به همین دلیل کارفرمایان برای حفظ حیثیت تولید خودشان هم که شده، باید حقوق را به حدی افزایش دهند که کارگر راضی باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأکید مجدد بر اینکه امروز این حقوق تکافوی مخارج خانواده کارگر را نمیدهد؛ گفت: اگر قرار بر افزایش حقوق کارگر است، کارفرمایان نباید به کمتر از تورم راضی شوند؛ زیرا هر مقداری که بتوانند بیشتر از تورم موجود، حقوق کارگر را افزایش دهند، به نفع خودشان است. در این صورت نهتنها کارگر راضی است، بلکه به نفع کارفرما هم هست؛ زیرا وقتی حقوق این کار برای کارگر نصرفد، آن را رها میکند و به سراغ کار در تاکسیهای اینترنتی یا کاری میرود که بیشتر از این درآمد داشته باشد.
سراج ادامه داد: در جلسه دوشنبه شب (۲۰ اسفندماه) کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر کار، با اشراف به همین مسائل به وزیر عرض کردیم که حداقل افزایشی که قرار است به حقوق و دستمزد کارگران بدهید، باید معادل تورم باشد؛ یعنی اگر امروز نرخ تورم در کشور ۴۰ درصد است، باید حقوق کارگر هم ۴۰ درصد افزایش دهید و کمتر از این را نپذیرید. حتی اگر بیشتر از این افزایش دهید، به نفع کارفرما و کارگر خواهد شد.
وی در توضیح اینکه حتی افزایش بیش از تورم حقوق و دستمزد کارگر به کارفرما آسیب نمیزند، اضافه کرد: کارفرما ضرری نکرده است؛ او تولید میکند و نرخ تولیدش در بازار مشخص است؛ آن کسی که آسیب میبیند کارگری است که مخارج خانه و خانوار را تأمین میکند. امروز رشد ۸ قلم اساسی مورد نیاز ارزاق در خانه، معادل تورم نیست و خیلی بیشتر است. در این موارد مسئولان قیمت نان را ملاک میگذارند و میگویند قیمتش ثابت است. طبیعی است نرخ معادل را پایین میکشد؛ اما اقلام دیگر مانند گوشت، حبوبات و برنج را که ببینید، افزایش خیلی بیشتری نسبت به تورم داشتهاند؛ بنابراین انچه که مهم است، این است که حداقل افزایش حقوق کارگر باید معادل تورم باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه این بهانه که با افزایش حقوق کارگر، تورم ایجاد میشود، کاملا غلط است؛ تصریح کرد: آنچه تورم ایجاد میکند حقوق کارگر نیست که از این دست میگیرد و از دست دیگر به بازار میدهد و خرید میکند؛ آنچه تورم ایجاد میکند، وامهای کلانی است که ناترازی بانکی ایجاد میکند. آن پولهای کلانی که در اختیار افراز قرار میگیرد، باعث تورم است. نه این حقوقی که کارگر که صرف معیشت او میشود. یعنی از این دست میگیرد و از دست دیگر در بازار خرید میکند و دائم در گردش است.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید