تحلیل بازار کریپتو پس از شوک ترامپ؛ آیا زمان بازگشت بیت کوین فرا رسیده؟قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۲۲ مهر/ رکوردشکنی دوباره طلاتورم ترسناک بیخ گوش اقتصاد ایران؛ بانک جهانی از آینده‌ای نگران‌کننده خبر دادکارگران مبلغ دستمزد ۱۴۰۵ را تعیین کردند؛ مجلس هم استقبال کردشوک جدید برای بازماندگان مستمری‌بگیر؛ مهرماه هم بدون حق اولاد شد؟گوشت، مرغ و برنج با نرخ ثابت در کالابرگ جدید؛ دولت دست گرانی را بریدهشدار جدی درباره دستمزد سال آینده؛ کارگران در ۱۴۰۵ باز هم بازنده میشوندفوری؛ تاریخ دقیق واریز کالابرگ جدید مشخص شدقیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۲۲ مهر اعلام شد + جدولهشدار مشاور وزیر راه: زلزله در تهران فاجعه ملی به بار میآورد / خطر در کمین کدام شهرهاست؟کاهش ریسک عامل اصلی رشد بورس/ صعود بازار ادامه خواهد داشت؟قیمت بیت کوین امروز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴/ بیت کوین دوباره در مسیر نزولیدر حالی که تورم نقطه‌ای اقتصاد ایران به ۴۵ درصد رسیده و فشار معیشتی بر دوش اقشار کم‌درآمد سنگینی می‌کند، بحث داغ افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران و کارمندان، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی به صدا درآورده است؛ کارشناسانی که تورم واقعی سبد معیشت را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند، هشدار می‌دهند که بدون تعیین دستمزد بر اساس خط فقر و هزینه‌های واقعی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد.
فهرست محتوا
حقوق کارگران و کارمندان؛ متفاوت است و نباید یکسان باشد
کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان
بر اساس اظهارات میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم نقطه‌ای کشور به ۴۵ درصد رسیده و این امر، بحث‌های پیرامون افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران را مجدداً شعله‌ور کرده است. ظهوریان تأکید کرده که مجلس پیگیر افزایش حقوق‌ها حداقل به میزان نرخ تورم است و دولت نیز در حال تدوین لایحه‌ای در این خصوص به سر می‌برد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی استدلال می‌کنند که نرخ تورم واقعی در سبد معیشتی خانوارها – به ویژه برای اقشار کم‌درآمد – به مراتب فراتر از ارقام رسمی اعلام‌شده است. در سال‌های اخیر، قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه با جهش‌های چشمگیری روبرو بوده و افزایش حقوق‌ها، خصوصاً برای کارگران، هرگز همگام با هزینه‌های زندگی پیش نرفته است.
حقوق کارگران و کارمندان؛ متفاوت است و نباید یکسان باشد
در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی به طور جداگانه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. شورای عالی کار، مسئولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را بر عهده دارد، در حالی که حقوق کارکنان دولت از طریق بودجه سالانه و مصوبات دولت و مجلس مشخص می‌شود.
این وضعیت در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری به تبعیض‌های آشکار میان شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان اشاره می‌کنند. در بیشتر موارد، حقوق و مزایای کارمندان دولت از کارگران بالاتر است؛ کارمندان از بن‌کارت‌های سازمانی، تسهیلات آسان‌تر برای دریافت وام، امنیت شغلی بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات رفاهی بهره‌مندند. با وجود این، میزان افزایش حقوق کارمندان بر تعیین دستمزد کارگران نیز تأثیرگذار است.
کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان
کارگران، به ویژه آن‌هایی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به کارند، اغلب از حمایت‌های جدی محروم می‌مانند. در بسیاری از موارد، حتی افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار نیز برای آن‌ها اجرا نمی‌شود. افزون بر این، شمار قابل توجهی از کارگران فاقد قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی هستند. در مقابل، کارمندان دولت از مزایای ساختاری، حقوق منظم و تضمین‌شده برخوردارند.
افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار تعیین خواهد شد، اما مطالبه اصلی جامعه کارگری، تدوین دستمزد واقعی بر اساس خط فقر و هزینه‌های معیشتی است، نه صرفاً اعداد رسمی نرخ تورم.
ظهوریان همچنین به طرح کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین در محدوده شهرها به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به عنوان راهکارهای پیشنهادی مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم اشاره کرد. هرچند کارشناسان اذعان دارند که این طرح‌ها مفید هستند، اما تأکید می‌کنند که نمی‌توانند جایگزین افزایش واقعی درآمد خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم شوند.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تعیین سازوکار افزایش حقوق برای سال آینده به یکی از کلیدی‌ترین مسائل اقتصادی کشور بدل شده است. تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برابری در درصد افزایش حقوق، لزوماً به معنای برقراری عدالت نیست؛ زیرا مبنای زندگی، شرایط مزایا و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان کاملاً متفاوت است.
وحید حاجی‌زاده، کارشناس روابط کار، نسبت به زمزمه‌های افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی عمیقی کرده است.
هرچند سازوکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مشخص می‌شود، اما در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای مذاکرات مزدی کارگران قرار گرفته است. در واقع، نمایندگان دولت در شورای عالی کار، مذاکرات را بر پایه درصد افزایش حقوق کارمندان آغاز کرده‌اند.
در شرایطی که تورم واقعی بسیار بالاتر از آمار رسمی است، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص حقوق سال آینده باید با در نظر گرفتن عدالت، توان معیشتی اقشار ضعیف و فاصله طبقاتی صورت گیرد؛ وگرنه نارضایتی اجتماعی و فشارهای اقتصادی همچنان در حال تشدید خواهد بود.
منبع:
خبر آنلاین
گسترش نیوز
اقتصاد
هشدار جدی درباره دستمزد سال آینده؛ کارگران در ۱۴۰۵ باز هم بازنده می‌شوند
بانک و بیمه
هشدار جدی درباره دستمزد سال آینده؛ کارگران در ۱۴۰۵ باز هم بازنده می‌شوند
کدخبر:
۳۶۲۶۳۴
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۰۸:۴۰:۰۰
بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته یکی از پرتنش‌ترین روزهای خود را تجربه کرد. پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای چینی، جو روانی سنگینی بر بازارهای مالی حاکم شد. بیت کوین و اغلب آلت کوین‌ها با ریزش‌های شدید همراه شدند و بسیاری از رمزارزها سقوطی تا ۵۰ الی […]
اکوایران: قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۲ مهر رکورد جدید ثبت کرد
بانک جهانی در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد. این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده است که چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های آتی تشدید شده و خروج از رکود تا سال ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.
کاهش قدرت خرید و شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی، میلیون‌ها کارگر ایرانی را به وام‌گیرندگان دائمی تبدیل کرده است. در حالی که حداقل دستمزد تنها یک‌سوم هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهارنفره را پوشش می‌دهد، کارگران برای تأمین نیازهای اولیه مانند نان، اجاره و دارو به وام‌های پرهزینه روی آورده‌اند و حتی کار چند شیفتی هم نمی‌تواند آن‌ها را از چرخه بدهی نجات دهد.
جمعی از بازماندگان مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از عدم پرداخت حق اولاد برای ماه گذشته و مهرماه خبر داده و نسبت به کاهش درآمد خود در شرایط سخت اقتصادی اعتراض کردند. سازمان تأمین اجتماعی این اقدام را در راستای اصلاح پرداخت‌های غیرقانونی و صرفه‌جویی هزار میلیارد تومانی اعلام کرده، اما موج نارضایتی خانواده‌ها و سردرگمی در پیگیری حقوقشان، چالشی جدی را پیش روی این سازمان قرار داده است.
وزیر جهاد کشاورزی از طرح تازه‌ای در حوزه کالابرگ رونمایی کرد که به گفته او، ثبات قیمت کالاهای اساسی را تضمین می‌کند؛ طرحی که قرار است مانع اثرگذاری نوسانات بازار بر سفره مردم شود.
در حالی که تورم نقطه‌ای اقتصاد ایران به ۴۵ درصد رسیده و فشار معیشتی بر دوش اقشار کم‌درآمد سنگینی می‌کند، بحث داغ افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران و کارمندان، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی به صدا درآورده است؛ کارشناسانی که تورم واقعی سبد معیشت را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند، هشدار می‌دهند که بدون تعیین دستمزد بر اساس خط فقر و هزینه‌های واقعی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد.
رئیس مجلس از نهایی شدن مقدمات اجرای کالابرگ به‌صورت قانونی خبر داد و گفت: «پرداخت به سبک گذشته تا پایان مهر ادامه دارد، اما از آبان‌ماه، کالابرگ مطابق قانون و به شکل واگذاری کالا به مردم اجرا خواهد شد.»
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان رسید.
دیدگاهتان را بنویسید