چابکسازی دولت، وعدهای است که مسعود پزشکیان، آن را بهعنوان سیاستی کلیدی در دولت چهاردهم مطرح کرده است. این طرح که با هدف کاهش هزینهها، افزایش کارآمدی و بهرهگیری از ظرفیتهای استانی دنبال میشود، با چالشهای ساختاری و انسانی متعددی روبهرو است. از استخدامهای بیضابطه تا فشارهای سیاسی و لابیهای قدرتمند، مسیر چابکسازی دولت پیچیدهتر از آن است که به نظر میرسد.
هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیسجمهور، مصوبهای را برای چابکسازی دولت و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، بهویژه در استانهای مرزی، تصویب کرده است. مسعود پزشکیان در جلسات اخیر هیئت دولت بر اجرای این سیاست تأکید کرده و از وزرا و مسئولان خواسته است گزارشهای عملکرد خود را در زمینه مدیریت منابع ظرف یک ماه ارائه کنند. او همچنین در سفر به اردبیل با اشاره به هدررفت منابع، به طنز گفت: «کارمندان ساعت ۹ میآیند و ۱۲ میروند، اما فقط آب و برق مصرف میکنند!» این اظهارات نشاندهنده عزم دولت برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.
سابقه چابکسازی در ایران به دو دهه پیش بازمیگردد. واگذاری اختیارات به استانداران در دوران جنگ نمونهای موفق از این سیاست بود که هم رضایت بازوهای اجرایی دولت در استانها را به دنبال داشت و هم مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت. با این حال، اجرای اصولی چابکسازی همچنان با موانع جدی روبهرو است. فربه شدن سازمانهای دولتی، ایجاد نهادهای موازی و استخدامهای بیضابطه، بهویژه در پایان عمر دولتها، از جمله موانعی هستند که کارآمدی این سیاست را به چالش میکشند.
دیوان عدالت اداری اخیراً استخدام ۴۰۰۰ نفر در دولت سیزدهم را غیرقانونی اعلام کرد، اما این تصمیم با انتقادهایی از سوی حامیان دولت قبلی مواجه شد. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، این اقدام را تلاشی برای حذف نیروهای باتجربه و دلسوز دانست. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز وعده پیگیری این موضوع تا تعیین تکلیف نهایی را داد. این واکنشها نشاندهنده فشارهای سیاسی و لابیهایی است که چابکسازی را به چالشی پیچیده تبدیل کردهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در سال ۱۴۰۰ تفاوت میان چابکسازی و کوچکسازی را بررسی کرد. چابکسازی به معنای بهبود فرآیندها، بهرهگیری از فناوری و افزایش کارآمدی است، در حالی که کوچکسازی اغلب به کاهش نیروی انسانی محدود میشود. اگرچه کوچکسازی میتواند بخشی از چابکسازی باشد، اما کارشناسان تأکید دارند که تعدیل نیرو باید آخرین گام در اصلاحات ساختاری باشد. این تمایز به سیاستگذاران کمک میکند تا رویکردی جامعتر به چابکسازی داشته باشند و از تمرکز صرف بر کاهش هزینهها اجتناب کنند.
بزرگ شدن تشکیلات دولتی و وابستگی فزاینده به بودجههای عمومی، کیفیت خدمات عمومی مانند آموزش و درمان را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایط بحرانی کنونی، این موضوع میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای داشته باشد. چابکسازی نهتنها برای کاهش هزینهها، بلکه برای بهبود خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان ضروری است. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند اجماع حاکمیتی و اصلاحات ساختاری عمیق است.
چابکسازی دولت با موانع متعددی از جمله فشارهای سیاسی، لابیهای استخدامی و مقاومتهای سازمانی روبهرو است. استخدامهای بیضابطه و ایجاد سازمانهای موازی در دهههای اخیر، بار مالی و ساختاری سنگینی بر دوش دولت گذاشته است. بدون برنامهریزی دقیق و شفافیت در اجرا، این سیاست ممکن است به جای حل مشکلات، به افزایش تنشهای اجتماعی و بیاعتمادی منجر شود.
چابکسازی دولت چهاردهم نیازمند رویکردی هدفمند، شفاف و مبتنی بر مطالعات دقیق است. تقویت ظرفیتهای استانی، بهرهگیری از فناوری و حمایت از اصلاحات ساختاری میتواند دولت را سبکتر و کارآمدتر کند. با این حال، موفقیت این سیاست به اجماع حاکمیتی و رفع موانع سیاسی و انسانی بستگی دارد. دولت پزشکیان در این مسیر نهتنها باید وعدهها را عملی کند، بلکه باید اعتماد عمومی را نیز جلب نماید.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید