سیاست دولت برای اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی، نهتنها میتواند فشار بر بازار مسکن و خدمات عمومی را کاهش دهد، بلکه فرصتهایی برای بهبود دستمزد و امنیت شغلی کارگران ایرانی فراهم میکند. با این حال، این تحول چندوجهی نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستهای مکمل است تا از تبعات منفی مانند کمبود نیروی کار در برخی مشاغل جلوگیری شود.
اتباع افغانستانی سالهاست در مشاغلی مانند ساختمانسازی، خدمات شهری، کشاورزی و دامداری فعالیت میکنند که کمتر مورد استقبال نیروی کار ایرانی بوده است. حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، معتقد است که رکود یکونیمساله در بخش ساختمان، نیاز به نیروی کار خارجی را کاهش داده و فرصت را برای جذب کارگران ایرانی ماهر با کارت مهارت و بیمه فراهم کرده است. شهرداریها نیز برنامههایی برای جایگزینی نیروی کار داخلی دارند. اگرچه نیروی کار ارزان خارجی برای برخی کارفرمایان مزیت بوده، اما خروج آنها میتواند به افزایش دستمزد و بهبود موقعیت شغلی کارگران ایرانی منجر شود.
حضور اتباع غیرمجاز، تقاضای مسکن در حاشیه کلانشهرها را افزایش داده و به تورم اجاره و قیمتها دامن زده است. کاهش حضور این افراد در ماههای اخیر، به افت نسبی قیمتها و اجارهها در شهرهای بزرگ منجر شده است. این روند، فشار بر مستأجران ایرانی را کاهش داده و تقاضای کاذب در بازار مسکن را کم کرده، که میتواند سوداگری در این بخش را مهار کند.
حضور گسترده اتباع غیرمجاز، فشار زیادی بر خدمات آموزشی و درمانی در مناطق مهاجرپذیر وارد کرده و به حاشیهنشینی در اطراف کلانشهرها دامن زده است. این وضعیت همچنین رقابت در مشاغل ساده را افزایش داده و انگیزه برخی جوانان ایرانی برای ورود به این مشاغل را کاهش داده است. بازگرداندن اتباع غیرمجاز میتواند این فشارها را کم کرده و شرایط اجتماعی را بهبود بخشد.
مهاجرت غیرقانونی، علاوه بر مسائل اقتصادی، چالشهای امنیتی مانند جرائم خرد و قاچاق را به همراه داشته است. بازگشت مرحلهای اتباع غیرمجاز میتواند نظم و امنیت اجتماعی را تقویت کند. همچنین، کاهش جمعیت مهاجر، فشار بر منابع عمومی مانند آب، برق، مواد غذایی و فضای سبز را کم کرده و به پایداری زیستمحیطی کمک میکند.
خروج اتباع غیرمجاز بدون برنامهریزی دقیق میتواند مشکلاتی ایجاد کند، از جمله:
افزایش دستمزدها: ممکن است هزینه خدمات و مسکن را در برخی بخشها بالا ببرد.
کمبود نیروی کار: در مشاغل سخت مانند مغنیگری یا کارهای ساختمانی خاص، کمبود نیروی کار در کوتاهمدت احساس خواهد شد.
فشار بر کارفرمایان کوچک: برخی کارفرمایان ممکن است به حمایت دولت نیاز داشته باشند تا با افزایش هزینهها کنار بیایند.
حاجاسماعیلی تأکید کرد که دولت با برنامهریزی منسجم، ابتدا اتباع مجرد بدون مدارک را بازمیگرداند و سپس به سراغ افراد دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی میرود. این رویکرد مرحلهای، از فشار ناگهانی بر بازار کار جلوگیری میکند. با این حال، دولت باید با آموزش نیروی کار ایرانی، حمایت از کارفرمایان و توسعه مسکن اجتماعی، از تبعات منفی پیشگیری کند.
بازگشت اتباع غیرمجاز، اگر با مدیریت صحیح همراه باشد، میتواند به افزایش امنیت شغلی کارگران ایرانی، کاهش فشار بر بازار مسکن، بهبود خدمات عمومی و تقویت نظم اجتماعی منجر شود. این سیاست چندوجهی، فراتر از یک اقدام اقتصادی، میتواند به بهبود شرایط فرهنگی و زیستمحیطی کشور کمک کند.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید