بمب ساعتی اقتصاد ایران آماده ترکیدن شد

با این وجود، این نوع تسهیلات با موانع گوناگونی همچون افت سودآوری بانک‌ها، رشد مطالبات معوق و تشدید فشارهای مالی بر شبکه بانکی روبه‌رو هستند.

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های حقوقی تسهیلات تکلیفی در ایران»، چالش‌های این حوزه را بررسی و با نگاهی بر تجربیات سایر کشورها برای کاهش تبعات آن راهکارهایی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌، ایجاد صندوق‌های اختصاصی برای تامین مالی تسهیلات، تقویت نقش نظارتی و استقلال بانک مرکزی و جبران خسارات توسط نهادهای سیاستگذار از جمله راهکارهای ارائه شده است.

در نظام بانکی به تسهیلاتی که بانک‌ها بر اساس قوانین بودجه‌ای، مصوبات مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، موظف به اعطای آن‌ هستند،‌ تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود. این تسهیلات معمولا با نرخ سود پایین‌تر از نرخ بازار و شرایط ویژه ارائه می‌گردند و هدف اصلی آن‌ها، حمایت از اقشار کم‌درآمد، کمک به بخش‌های اقتصادی محروم و با اولویت بالا است.

بررسی آخرین آمار پرداخت این تسهیلات، تصویری روشن از اجرای سیاست‌های حمایتی در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۹ شهریورماه، شبکه بانکی بیش از ۲۲۹ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۷۶.۷ هزار‌میلیارد تومان تخصیص داده است. همچنین ۱۹۷ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش ۱۷.۹ هزار‌ میلیارد تومان و ۱۱ هزار‌میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن پرداخت شده است.

چالش‌های حقوقی تسهیلات تکلیفی

تسهیلات تکلیفی، به‌عنوان ابزاری برای تحقق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، بانک‌ها را ملزم به اعطای وام‌هایی با نرخ سود پایین به بخش‌های خاص می‌کند. این تسهیلات، اگرچه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و توسعه بخش‌هایی نظیر کشاورزی و مسکن طراحی شده‌اند، اما چالش‌های حقوقی متعددی را برای نظام بانکی به همراه دارند. این چالش‌ها، که ریشه در تعارض بین سیاست‌های دولتی و استقلال نظام بانکی دارند، نه‌تنها عملکرد بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، بلکه به عقیده کارشناسان حقوق ذی‌نفعان کلیدی مانند سپرده‌گذاران و سهامداران را نیز تهدید می‌کنند.

به عقیده کارشناسان مهم‌ترین چالش حقوقی، کاهش استقلال بانک مرکزی است. بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی باید به‌صورت نهادی مستقل عمل کند تا سلامت نظام بانکی را تضمین نماید. با این حال، تسهیلات تکلیفی و دستوری از طرف دولت، می‌تواند این استقلال را تحت‌تاثیر قرار دهد. چالش دیگر، مسوولیت مدنی بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران است. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، موظف به مدیریت منابع با رعایت منافع آنها هستند. اما اختصاص منابع به تسهیلات تکلیفی با بازده پایین، به عدم‌النفع و نقض حقوق مادی آنها می‌انجامد.

این امر همچنین سودآوری بانک‌ها را کاهش داده و ریسک‌هایی نظیر مطالبات معوق یا حتی ورشکستگی را افزایش می‌دهد، که مغایر با تعهدات حقوقی مدیران بانک‌ها در قبال سهامداران است. به عبارتی این تعارض منافع بانک‌ها را در موقعیت دشواری قرار می‌دهند که باید بین پرداخت تسهیلات تکلیفی و حداکثرسازی سود سهامداران تعادل برقرار کنند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم توجه به تفاوت بین بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی در تخصیص تسهیلات تکلیفی، به ابهام در اجرا و کاهش کارآیی منجر شده است. برخلاف کشورهایی مانند مالزی که بانک‌های خاصی را برای این منظور تعیین می‌کنند، در ایران این شفافیت کمتر دیده می‌شود.

تجربه جهانی از اعطای تسهیلات تکلیفی چگونه بوده است؟

تسهیلات تکلیفی، در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان برای حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی و تحقق اهداف کلان، نظیر توسعه مناطق محروم، تقویت صنایع کوچک و متوسط و افزایش اشتغال به کار گرفته می‌شوند. این تسهیلات، در کشورهای مختلف با رویکردها و سازوکارهای متفاوتی اجرا می‌شوند.

در برزیل، تسهیلات تکلیفی عمدتا بر حمایت از کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط متمرکز است، که حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند. بانک توسعه برزیل نقش محوری در اعطای این تسهیلات با نرخ سود پایین به پروژه‌های صنعتی و کشاورزی دارد. با این حال، قانون‌گذاران برای پیشگیری از سوءاستفاده و فساد اقتصادی، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای دریافت این تسهیلات اعمال کرده است. این رویکرد، اگرچه دسترسی به منابع را محدود می‌کند، اما تا حدی از تخصیص غیربهینه و فساد مالی جلوگیری می‌نماید.

در مالزی، تسهیلات تکلیفی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای دولت، به بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط، مناطق محروم و پروژه‌های زیربنایی اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی مالزی نظارت دقیقی بر تخصیص این تسهیلات دارد و بانک‌های تخصصی نظیر بانک توسعه مالزی و بانک کشاورزی مالزی، با تمرکز بر حوزه‌های خاص، این تسهیلات را اعطا می‌کنند. این تخصصی‌سازی، توزیع هدفمند و کارآمد منابع را تضمین کرده و از پراکندگی منابع جلوگیری می‌نماید.

در هند، تسهیلات تکلیفی به بخش‌های اولویت‌دار مانند کشاورزی، آموزش، مسکن و صنایع کوچک تخصیص می‌یابد، به‌طوری که بانک‌ها موظف‌اند حداقل ۴۰ درصد از منابع خود را به این حوزه‌ها اختصاص دهند. با این حال، تجربه افزایش تخصیص این تسهیلات نشان داد که در بلندمدت، این سیاست به فساد اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع دامن می‌زند. به همین دلیل، از سال ۲۰۰۰ دسترسی به این تسهیلات محدود شد تا فشار بر شبکه بانکی کاهش یابد و پایداری اقتصادی تقویت گردد. تجربه هند از تخصیص تسهیلات تکلیفی بر ضرورت مدیریت دقیق دسترسی و کاهش اتکای بیش از حد به تسهیلات تکلیفی تاکید می‌کند.

تبعات اعطای تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی

تسهیلات تکلیفی، که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، توسعه مناطق محروم و تقویت بخش‌هایی نظیر کشاورزی، مسکن و صنایع کوچک طراحی شده‌اند، به دلیل فقدان پشتوانه مالی کافی و سازوکارهای نظارتی موثر، آسیب‌های جدی به نظام بانکی ایران وارد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تسهیلات تکلیفی، تشدید ناترازی در شبکه بانکی است. بانک‌ها برای تامین این تسهیلات، که اغلب فراتر از ظرفیت منابع قرض‌الحسنه آنها است، ناچار به استفاده از منابع دیگر یا استقراض از بازار بین‌بانکی می‌شوند. این فرآیند، با افزایش اضافه‌برداشت‌ها، به خلق نقدینگی بدون پشتوانه منجر شده و نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

همچنین نرخ سود پایین این تسهیلات، سودآوری بانک‌ها را کاهش و حتی منجر به ورشکستگی این بانک‌ها می‌شود. به عقیده کارشناسان، تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون توجه به تفاوت‌های بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی، کارآیی نظام بانکی را مختل می‌کند. زیرا بانک‌های ناتراز، تحت فشار این تکالیف با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌شوند. علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی می‌توانند به تخصیص غیربهینه منابع شود و حتی زمینه‌ساز افزایش فساد اقتصادی شود. زیرا نبود نظارت کافی بر گیرندگان و فرآیند تخصیص، امکان سوءاستفاده از این تسهیلات را افزایش داده و منابع بانکی را به سمت اهداف و پروژه‌های غیرضروری یا کم‌بازده هدایت می‌کند.

چگونه می‌توان آثار منفی تسهیلات تکلیفی را کاهش داد؟

تسهیلات تکلیفی، نقشی اساسی در حمایت از اقشار کم‌درآمد و بخش‌های مهمی چون کشاورزی، مسکن و صنایع کوچک ایفا می‌کنند. با وجود این، فشارهای مالی و تعارضات حقوقی ناشی از این تسهیلات، نظام بانکی کشور را با مسائلی چون ناترازی، کاهش سودآوری و تعارض منافع روبه‌رو ساخته است. به عقیده کارشناسان برای غلبه بر این مشکلات، اصلاحات سیاستی ضرورت دارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، تامین منابع تسهیلات تکلیفی از طریق صندوق‌های اختصاصی و اتکا به بودجه عمومی است. چنین رویکردی، با الهام از تجربه موفق چین در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی معرفی می‌شود و می‌تواند فشار بر منابع بانکی را کاهش دهد، از خلق نقدینگی بدون پشتوانه جلوگیری کند و در نهایت مانع از تشدید تورم شود.

در نتیجه، بانک‌ها فرصت خواهند یافت تا تمرکز خود را بر فعالیت‌های اقتصادی سودآور حفظ کنند و ریسک‌های ترازنامه‌ای خود را به حداقل برسانند. از سوی دیگر، تقویت نقش نظارتی و تصمیم‌گیری بانک مرکزی در فرآیند تصویب و اجرای این تسهیلات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اعطای اختیارات بیشتر به نهاد ناظر پولی می‌تواند جلوی تصمیمات مقطعی و غیرهماهنگ را بگیرد و سیاست‌های پولی را با اهداف کلان اقتصادی هم‌راستا سازد. همچنین نظارت موثر بانک مرکزی، با تکیه بر اعتبارسنجی دقیق و تخصیص هدفمند منابع، از سوءاستفاده و تخصیص غیربهینه منابع جلوگیری خواهد کرد.

از طرفی، ایجاد مسوولیت حقوقی برای نهادهایی که سیاست‌های تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند، گامی مهم در افزایش پاسخگویی به شمار می‌رود. پیش‌بینی سازوکارهایی برای جبران خسارات مالی ناشی از چنین تصمیماتی، می‌تواند مانع از تحمیل تکالیف غیرواقع‌بینانه شود و تعادل در روابط میان سیاستگذاران و نظام بانکی را بازگرداند. به عبارتی تضمین بازپرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات عادی و تکلیفی از سوی دولت، اقدامی کلیدی در حفظ سلامت مالی بانک‌ها محسوب می‌شود و در نهایت از تضییع حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران نیز جلوگیری خواهد کرد.

افزون بر این، توجه به تخصص بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی می‌تواند به کارآمدی بیشتر منجر شود. زیرا علاوه بر جلوگیری از پراکندگی منابع، امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم خواهد کرد. این الگو که در کشورهایی چون مالزی تجربه شده، نشان‌دهنده اهمیت تخصصی‌سازی در اجرای موفق چنین سیاست‌هایی است.