محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از رونمایی بسته حمایتی پساجنگ برای کسبوکارهای کوچک و متوسط خبر داد که شامل تخفیفها و تسهیلات مالی، ارزی و مالیاتی است. با این حال، وی تأکید کرد که بدون نظارت مؤثر، این بستهها ممکن است مانند وعدههای گذشته در حد حرف باقی بمانند.
محمد رستمی، نماینده نیشابور و فیروزه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد: معاون برنامهریزی وزارت صمت در جلسه کمیسیون، بسته حمایتی پساجنگ را معرفی کرد. این بسته شامل پنج محور کلیدی از جمله تأمین مالی، وام و سرمایه در گردش، تسهیلات تأمین اجتماعی، تخفیفهای مالیاتی و مسائل ارزی است که برای حمایت از صنایع کوچک و متوسطی طراحی شده که پس از جنگ ۱۲ روزه با مشکلاتی مانند کاهش بازار مواجه شدهاند.
رستمی توضیح داد: کسبوکارهای کوچک و متوسط میتوانند با مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) شهر خود، از جزئیات این بسته حمایتی مطلع شوند و در صورت واجد شرایط بودن، از تسهیلات آن بهرهمند شوند. این بسته برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع کوچک در شرایط بحرانی طراحی شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تجربههای گذشته، هشدار داد که بسیاری از بستههای حمایتی مشابه به دلیل نبود نظارت کافی، در حد حرف باقی ماندهاند. وی تأکید کرد: نمایندگان در جلسه با معاون وزیر صمت خواستار ایجاد یک واحد نظارتی برای پیگیری اجرای این بستهها شدند تا اثربخشی واقعی داشته باشند.
رستمی افزود: علاوه بر نظارتهای وزارت صمت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بهعنوان یکی از بازوهای نظارتی بر اجرای این تعهدات دولت عمل خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر کسبوکاری واجد شرایط دریافت تسهیلات باشد، اما سازمانهای مسئول از اجرای آن سرباز زنند، کمیسیون این موضوع را از وزارت صمت پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر عدم اجرای این بسته حمایتی دریافت نشده است. با این حال، کسبوکارهایی که با موانعی در دریافت تسهیلات مواجه شوند، میتوانند با ارائه مدارک و شرایط خود به کمیسیون صنایع و معادن، موضوع را مطرح کنند تا پیگیری لازم انجام شود.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید