قانون پرداخت اضافه کاری کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام شد

جدیدترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نهم مردادماه ۱۴۰۳ صادر شده، برای چندمین بار در سال‌های اخیر، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از پرداخت مالیات معاف دانسته است.

جزئیات یک رای

در رای دیوان عدالت آمده است که؛ «هر نوع پرداختی تحت عنوان حق، اولاد حق عائله‌مندی رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود صرف‌نظر از اینکه اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد (بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد) از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قبل از این تاریخ (نهم مرداد سال‌جاری) بازهم آرا و دادنامه‌هایی درباره معافیت از مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران صادر کرده بود اما سازمان امور مالیاتی، نسبت به اجرای این آرای قانونی اهتمامی نداشت.

براساس آرای مکرر دیوان عدالت، تمام مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران که در ازای انجام کار در ساعات کار پرداخت می‌شود، از شمول مالیات بر حقوق خارج و سازمان امور مالیاتی باید بعد از کسر این مزایا، نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد کارگران اقدام کند. در واقع فقط «مزد ثابت» در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل و «مزد مبنا» در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی، مشمول دریافت مالیات هستند.

تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول را اینگونه تعریف کرده است: « مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و ‌مزد مبنا محسوب نمی‌شود». با این حال، تا پیش از این، معافیت مالیاتیِ مزایای رفاهی و انگیزشی رعایت نمی‌شد.

بازگرداندن مالیات اضافی و بایدهای آن

رویه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی و روند اخذ مالیات از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران سال‌های طولانی ادامه داشت تا اینکه در روزهای میانی بهمن ۱۴۰۳، رئیس سازمان امور مالیاتی به ادارات کل استان‌ها دستور داد تا اضافه برداشت از حقوق بابت مالیات، مسترد شود.

سیدمحمدهادی سبحانیان طی بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی دستور داد تا اضافه پرداختی از حقوق کارکنانِ حقوق‌بگیر بابت مالیات، بر اساس قانون مالیات های مستقیم برگشت داده شود.

مطابق این بخشنامه، حقوق‌بگیر باید درخواست خود را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود ارائه کند و مهلت زمانی ارائه درخواست نیز از انقضای تیرماه سال بعد تا پایان همان سال است. ضمناً استرداد مالیات‌های اضافه‌برداشت‌شده، پس از کسرِ بدهی‌های مالیاتی متقاضی انجام خواهد شد. در صورتی که اداره امور مالیاتی محل سکونت متقاضی، ظرف ۳ ماه از زمان ارائه درخواست از سوی حقوق‌بگیر اقدام به واریز مبلغ اضافه‌برداشت‌شده، به حساب متقاضی نکند، علاوه بر مبلغ محاسبه شده برای بازگشت به حساب فردِ حقوق‌بگیر، می‌بایست خسارت هم به متقاضی پرداخت کند.

اما این مبلغ محاسبه شده به ارزش ریالی همان زمان است و بهره یا ترمیم بدهی در دستور کار نیست؛ مثلاً اگر مالیات اضافی اخذ شده در سال ۱۳۸۰، رقم ۵۰ تک تومن بوده، الان بعد از گذشت بیست و چند سال، همان ۵۰ تک تومن به کارگر برگردانده می‌شود.

 «این اصلاً عادلانه نیست»؛ علیرضا خرمی فعال کارگری با بیان این مطلب تصریح می‌کند که اگر همان زمان این مالیات اضافی از کارگران اخذ نمی‌شد رقم آن می‌توانست کمک حال معاش خانواده‌ی آن‌ها باشد اما الان آن رقم به چه کار کارگر می‌آید؟

او پیشنهاد می‌دهد «برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر کارگران بهتر است به جای پرداخت ریالی اضافه مالیاتِ مربوط به سال‌ها و دهه‌های گذشته، به کارگران سهام بدهند؛ سود این سهام لااقل زیان انباشته سالیان دراز را تا اندازه‌ای جبران می‌کند و کار کمی به عدالت نزدیک‌تر می‌شود».

به گفته این فعال کارگری، کاهش ارزش مطالبات مالیاتی کارگران در گذر زمان از یکسو و کاغذبازی و بورکراسی شکایت برای بازستانی آن از سوی دیگر، بازگرداندن مالیات اضافی کارگران را بیشتر شبیه یک «امر فورمالیته» کرده است. او تاکید می‌کند که  با این شیوه پرداخت، چیزی دست کارگران را نمی‌گیرد.ر