اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به انتشار فهرست بدهکاران ارزی کشور، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد.
گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت فقر و نابرابری در ایران، چشماندازی نگرانکننده از آینده معیشت مردم ترسیم میکند. بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور افزوده میشوند و نرخ فقر به ۳۵.۴ درصد میرسد. در صورت تداوم روند کنونی، این نرخ در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد خواهد رسید. همزمان، تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی، خشکسالی و محدودیتهای نفتی بهعنوان عوامل اصلی تشدید فقر معرفی شدهاند؛ عواملی که نهتنها سفرههای مردم را کوچکتر کردهاند، بلکه توان دولت برای حمایتهای اجتماعی را نیز محدود ساختهاند.
با توجه به رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل در معاملات امروز و بهبود نسبی جو بازار، کارشناسان انتظار دارند بورس فردا نیز با فضای مثبت آغاز شود، بهویژه اگر حمایتهای کلان اقتصادی ادامه یابد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، میگوید: سوءمدیریت و اختلافات جناحی اثر تحریمها را بر اقتصاد ایران تشدید کرده است. او تأکید دارد که تمرکز سیاستمداران بر معیشت و اقتصاد مردم میتواند فشار ناشی از تحریمها را کاهش دهد و فرصتهای جدیدی برای تجارت خارجی به ویژه با چین ایجاد کند.
بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال تا پایان مهرماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای تأمین نیازهای تجاری، واردات کالاهای اساسی، دارو و خدمات اختصاص یافته است.
دلارزدایی زمانی معنا دارد که پول ملی از ثبات و اعتبار کافی برخوردار باشد. چین توانست بخشی از تجارت خود را به یوآن انجام دهد، زیرا ابتدا تورم را مهار کرد، ذخایر ارزی کلان ایجاد نمود و اعتماد داخلی و خارجی به پول خود را افزایش داد. در ایران نیز، ایده دلارزدایی بارها مطرح شده و اکنون با تذکر نمایندگان مجلس دوباره در صدر توجه قرار گرفته است. با این حال، بررسی دقیق ساختار اقتصادی کشور نشان میدهد که این سیاست، بدون اصلاحات بنیادی و فراهم شدن پیششرطهای اقتصادی و نهادی، بیشتر به شعاری سیاسی شباهت دارد تا راهبردی عملی.
فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (Snapback) و بازگشت ایران ذیل قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت، بار دیگر بحث پیامدهای حقوقی و سیاسی این اقدام را در کانون توجه قرار داده است. کارشناسان تأکید دارند که این تحریمها صرفاً ذیل ماده ۴۱ تعریف میشوند و گذار به ماده ۴۲ و اقدام نظامی نه خودکار است و نه در شرایط کنونی جهان امکانپذیر؛ با این حال، سایهی تهدید نظامی به ابزاری روانی برای بیثباتسازی اقتصاد ایران از طریق «جنگ انتظارات» تبدیل شده است.
طلا پس از دو هفته افت پیاپی، در محدوده چهار هزار دلار به تعادل رسیده است. در حالی که والاستریت همچنان محتاطانه عمل میکند، سرمایهگذاران خرد نسبت به آینده فلز زرد خوشبینتر شدهاند و تحلیلگران چشم به دادههای اقتصادی مهم هفته آینده دوختهاند.
اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یکبار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصهای دقیق و حرفهای از مهمترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترشنیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!
قیمت دلار در هفتههای اخیر در محدوده ۱۰۷ هزار تا ۱۰۸ هزار تومان آرام گرفته است. فعالان بازار معتقدند این ثبات متاثر از سیاستهای ارزی نیست، بلکه نتیجه فضای انتظاری و خوشبینی محتاطانه به مذاکرات سیاسی است. کامبیز افسری، فعال بازار ارز در گفتوگو با تجارتنیوز از کاهش تقاضا در بازار، نبود منابع برای ارزپاشی و وابستگی شدید قیمت دلار به تحولات سیاسی گفته است.
سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی گفت: این قانون با هدف کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد، هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد شفافیت مالی از طریق تفکیک حسابهای شخصی و تجاری به تصویب رسیده و میتواند گامی مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت از اقتصاد ملی باشد.
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاقهای استانی ضمن تأکید بر ایفای بهموقع نقش نظارتی بانک مرکزی، گفت: اصلاحات بانکی باید در دستور کار ویژه دولت قرار گیرد.
با رشد نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت طلا، پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش این فلز گرانبها توانستهاند به گزینهای امن و سریع برای سرمایهگذاران تبدیل شوند. حالا حتی با داشتن چند گرم طلا، افراد میتوانند دارایی خود را بهراحتی خریداری، نگهداری و مدیریت کنند؛ تجربهای که سنت هزارساله سرمایهگذاری در طلا را با سرعت و شفافیت دنیای دیجیتال تلفیق کرده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با بیان اینکه «حقوق مصوب کارگران حتی برای ماندن روی خط فقر هم کافی نیست»، گفت: تورم واقعی چند برابر نرخ اعلامی دولت است و سیاستهای فعلی نهتنها از بحران معیشت نکاست، بلکه شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده است.