حقوق و معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در اسفندماه در چه روزهایی پرداخت خواهد شد؟

در سال‌ های گذشته، یکی از معضلات اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته، موضوع تعیین دستمزد واقعی برای کارگران بوده است. دستمزدهای ناکافی و کمتر از سطح مورد نیاز برای تأمین معیشت، بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کرده است. در این راستا، مفهوم “دستمزد واقعی” به‌تازگی در بحث‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است؛ این مفهوم به دستمزدی اشاره دارد که نه‌تنها نیازهای اولیه فرد را برآورده می‌کند، بلکه قدرت خرید لازم برای یک زندگی آبرومندانه را نیز تضمین می‌کند.

گروه مالی کیان با نماد «کیانا ح» وارد بازار سرمایه شد.

بورس امروز (دوشنبه ۲۰ اسفند) روندی نسبتا مثبت را پشت سر گذاشت و شاخص کل با رشد بالای ۲ هزار واحدی بسته شد. بازار سهام در برخی نمادهای بزرگ سبز و در برخی نمادها رنگ قرمز را تجربه کرد. بررسی نقشه بازار نشان می‌دهد که تعداد محدودی از نمادهای شاخص‌ساز در محدوده مثبت معامله شدند. در ادامه این گزارش، مهم‌ترین اخبار و عوامل تأثیرگذار بر معاملات امروز بورس بررسی شده است.

مرکز آمار ایران جزئیات بیشتری از وضعیت بازار کار کشور در فصل پاییز منتشر کرده که نشان می‌دهد استان تهران کمترین و سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ بیکاری را در این دوره تجربه کرده است. حال، اگر این شاخص را با نرخ تورم در فصل پاییز ترکیب شود، می‌توان دید بهتری نسبت به وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان یک استان پیدا کرد. از این منظر، در پاییز ۱۴۰۳، استان مازندران در مطلوب‌ترین شرایط و استان لرستان در بدترین شرایط قرار گرفته است.

پرداخت عــیدی از سوی کارفرما نه یک لطف و یا عرف، بلکه یک تکلیف قانونی بوده و نحوه محاسـبه و میزان حداقل و حداکـثر آن در قانون تعیین گردیده است ، که این مبلغ می باید تا پایان هر سال و قبل از شروع سال چدید به کارگران مشمول قانون کار پرداخت گردد.

نشریه آمریکایی «نیوزویک» با اشاره به رویکرد نامشخص و متزلزل دولت آمریکا نسبت به اعمال تعرفه‌های اقتصادی علیه کانادا و مکزیک تاکید کرد که تهدید، تحمیل و توقف تعرفه‌ها باعث نوسانات قابل توجه در بازار شده و تحلیل‌های اقتصادی نشان دهنده افزایش قابل توجه احتمال رکود اقتصادی در آمریکا است.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در لحظه انتشار این گزارش سقوط کرد. هر گرم طلا به قیمت ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان معامله می شود.

یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم‌درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می‌تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.

در حالی که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در ابهام است، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، با تشریح چالش‌های موجود از لزوم افزایش دستمزدها همگام با تورم سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که اگرچه صنایع با مشکلات سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما کاهش قدرت خرید کارگران و انباشت نیروی کار غیرضروری در بخش‌های دولتی و خصولتی، اقتصاد ایران را به سمت کوچک‌تر شدن و بحران‌های اجتماعی سوق می‌دهد. عبده تبریزی تأکید می‌کند که دست‌کم برای سال جاری، دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزدها به اندازه تورم ندارد.

دولت با هدف پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی بر این گروه‌ها، طرح کالابرگ الکترونیکی را به مرحله اجرا درآورده است. در چارچوب این طرح، افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، این امکان را دارند که ۱۱ قلم از کالاهای اساسی و ضروری زندگی را به‌صورت مستقیم از فروشگاه‌های مشخص‌شده و طرف قرارداد با دولت خریداری کنند. این ابتکار در راستای بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های پایین و تضمین دسترسی آسان‌تر آنها به نیازهای اولیه طراحی شده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بر اساس اخبار منتشرشده، جلسات رسمی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران هنوز شروع نشده است. تنها نقطه اشتراک میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، توافق بر سر سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با این حال، برخی فعالان کارگری این رقم را غیرواقعی دانسته و تأکید دارند که هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از مبلغی است که در کمیته مزد به تصویب رسیده است.

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

با تصویب طرح کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ به ۴۰ ساعت در مجلس، حالا این تغییر نه‌ تنها شامل کارکنان دولت، بلکه بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که این مصوبه به نفع کارگران و کارمندان تلقی می‌شود، برخی کارفرمایان نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند، چرا که باید بدون کاهش حقوق، ساعات کاری را کم کنند. با وجود مخالفت‌ ها و چالش‌ های نظارتی، این مصوبه می‌تواند تغییر بزرگی در فرهنگ کاری کشور ایجاد کند.