معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را ابلاغ کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با انتقاد از افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را «دهان‌پرکن» اما ناکافی دانست. وی تأکید کرد که با سطح فعلی تورم، این افزایش حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست و دولت باید با کنترل گرانی، به‌ویژه در شرکت‌های وابسته به خود، فشار معیشتی را کاهش دهد.

حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشدی ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات غیرنفتی نیز با رشد شگفت‌آور ۱۸.۸ درصدی به ۵۳.۳ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کشور ۵.۶ درصد رشد داشته و به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتی، تراز تجاری کشور به حدود ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌رسد که وضعیت قابل قبولی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.

در جلسه شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات فشرده و رایزنی‌های گسترده میان شرکای اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش است. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با رشدی قابل توجه به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران سایر سطوح نیز با ۳۲ درصد رشد به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت شد، در حالی که بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان ارتقا یافت، هرچند حق عائله‌مندی بدون تغییر باقی ماند.

در سال‌های اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیده‌های قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.

طرح کالابرگ الکترونیکی به‌ عنوان یکی از برنامه‌ های حمایتی دولت با هدف تقویت معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد در چند مرحله طراحی و اجرا شده است. این طرح با تمرکز بر تأمین نیازهای اساسی خانواده‌ها، به‌ ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، تلاش می‌کند تا دسترسی به کالاهای ضروری را برای اقشار آسیب‌پذیر تسهیل کند.در گام نخست این طرح، از تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، اعتبار مشخص‌ شده به حساب سرپرستان خانوارهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، واریز شد. این اقدام به‌ عنوان یک اولویت برای حمایت از گروه‌هایی که در سخت‌ترین شرایط مالی به سر می‌برند، آغاز شد تا این خانواده‌ها بتوانند با استفاده از این اعتبار، بخشی از نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.در ادامه، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، مرحله دوم طرح به اجرا درآمد و دامنه شمول آن گسترش یافت. در این مرحله، خانوارهای دهک‌ های اول تا سوم درآمدی نیز به جمع دریافت‌کنندگان اعتبار کالابرگ الکترونیکی پیوستند.سرانجام، در مرحله سوم که از روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد، این طرح به دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی رسید.

سود سهام عدالت برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ در اسفندماه ۱۴۰۳ واریز خواهد شد تازه ترین اخبار در خصوص زمان واریز سود سهام عدالت به همراه مبلغ سود سهام عدالت و وضعیت سود سهام عدالت متوفیان را در ادامه مطالعه نمایید.

یکی از دلایلی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، هر سال از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران طفره می‌رود، وجود برخی واحدهای صنعتی بزرگ است که کارکنان آن‌ها، با وجود قرار داشتن در گروه کارگری، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارگران کشور، با حقوقی بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند.امروزه همه، چه اقتصاددانان و چه افراد عادی، می‌دانند که یک کارگر با حداقل حقوق ۷.۱ میلیون تومانی قادر به تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست و ناچار است چند شیفت کار کند یا برای جبران هزینه‌ها به مشاغل غیررسمی روی بیاورد.

شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد که آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، سه شنبه – ۲۸ اسفندماه – خواهد بود و درباره فعالیت بانک ها در ساعت کاری روزهای کشیک ایام نوروز ۱۴۰۴ نیز از ۹ صبح الی ۱۲ ظهر تعیین شد.

محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با انتقاد شدید از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را ناکافی و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم واقعی و قدرت خرید کارگران ترمیم شود تا هم معیشت آن‌ها بهبود یابد و هم اقتصاد کشور به سمت شکوفایی و اشتغال‌زایی حرکت کند.

یک نماینده مجلس در حساب کاربری مجازی خود در اظهارنظری خواستار حمایت از بخش‌های آسیب پذیر جامعه در قالب بسته معیشتی شد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب و تاب بحث افزایش دستمزدها دوباره در میان جامعه کارگری بالا گرفته است. همه چشم‌ ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟ این سوال نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، چرا که نتیجه آن می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که کارگران امیدوارند این افزایش بتواند بخشی از فشارهای سنگین معیشتی را جبران کند، تردیدها درباره تبعات آن، از تورم گرفته تا تعطیلی واحدهای تولیدی، فضای بحث را داغ‌تر کرده است. حالا همه منتظرند تا ببینند در این کشمکش اقتصادی، کدام عدد از دل مذاکرات بیرون می‌آید و چه سرنوشتی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

حمید یاری، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: بخشی از سود سهام عدالت، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به همراه منافع حاصل از رسوب سود سهام عدالت، مربوط به سنوات اخیر، به حساب سهام‌داران عدالت واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای مشمول مالیات بر لوکس‌ها که مالکان آنها نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض دارند، متوقف شده و فقط معاملات خودروهای مشمول تا زمان قطعی شدن مالیات این کالاها متوقف شود.