جهش بی‌سابقه ارزهای حریم خصوصی در میان نوسانات بازار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح «روادید کارگری» خبر داد؛ سازوکاری تازه برای سامان‌دهی اشتغال اتباع خارجی و تأمین کمبود نیروی انسانی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور. این طرح با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و اولویت اصلی آن همچنان به‌کارگیری نیروی کار ایرانی است.

شارژ کالابرگ الکترونیک در آبان‌ماه با تغییراتی همراه خواهد بود. بر اساس تصمیم جدید دولت، اقلام اساسی موجود در سبد کالابرگ که تاکنون بین ۱۱ تا ۱۵ قلم بود، اولویت‌بندی شده و محدودتر می‌شود. این تغییرات در حالی اعمال می‌شود که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، کاهش بودجه کالاهای اساسی و حذف بخشی از خانوارهای طبقه متوسط از فهرست یارانه‌بگیران، فشار معیشتی بر مردم را افزایش داده است.

گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد سهم هزینه سبد خوراکی‌ها از حداقل دستمزد یک خانواده چهارنفره در مهرماه به حدود ۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که سال گذشته ۵۵.۴ درصد بود. افزایش شدید قیمت اقلام اساسی مانند برنج، حبوبات و نان، در کنار ثبات دستمزدها، خطر «فقر کالری» را برای خانوارهای ایرانی به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد جدی‌تر کرده است.

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان رسید.

پایش ملی محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف میان استان‌های کشور در کیفیت فضای کسب‌وکار همچنان عمیق است؛ «خراسان رضوی» و «البرز» با اتکا به توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع و ثبات نسبی اقتصادی در صدر جدول قرار گرفتند، در حالی که «فارس» و چند استان دیگر با مشکلات ساختاری و مالی در قعر رتبه‌بندی جای گرفتند. این نتایج تصویری روشن از چالش‌های اقتصادی و ضرورت اصلاحات فوری در سیاست‌ها و زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد.

ماه گذشته برای ایرانیان با موجی سنگین از گرانی و جهش تاریخی تورم سپری شد. نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۸.۶ درصد رسید و رکورد ۱۷ ماه گذشته را شکست، در حالی که تورم ماهانه نیز با ثبت ۵ درصد، بالاترین سطح در ۴۰ ماه اخیر را تجربه کرد. در این میان، افزایش شدید قیمت مواد خوراکی، گوشت قرمز و کالاهای اساسی، فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرد و کارگران و کارمندان بار دیگر خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم شدند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به انتشار فهرست بدهکاران ارزی کشور، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت فقر و نابرابری در ایران، چشم‌اندازی نگران‌کننده از آینده معیشت مردم ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور افزوده می‌شوند و نرخ فقر به ۳۵.۴ درصد می‌رسد. در صورت تداوم روند کنونی، این نرخ در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد خواهد رسید. همزمان، تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی، خشکسالی و محدودیت‌های نفتی به‌عنوان عوامل اصلی تشدید فقر معرفی شده‌اند؛ عواملی که نه‌تنها سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده‌اند، بلکه توان دولت برای حمایت‌های اجتماعی را نیز محدود ساخته‌اند.

دارندگان سهام عدالت می‌توانند بدون وثیقه وام و تسهیلات مالی دریافت کنند.